أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2012 سجل ارتفاعا ب0.2 في المائة مقارنة بشهر غشت. وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0.2 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية. وأشارت المندوبية إلى أن ارتفاعات أثمان المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2012 همت على الخصوص الخضر ب 5.1 في المائة والبن والشاي والكاكاو ب 2.2 في المائة، مبرزة أنه تم، على عكس ذلك، تسجيل انخفاض في أثمان السمك وفواكه البحر ب9.4 في المائة والفواكه ب 2.9 في المائة، فيما عرفت المواد غير الغذائية ارتفاعا هم على الخصوص أثمان التعليم ب 3.3 في المائة. وحسب التوزيع الجغرافي، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الدارالبيضاء ب 0.8 في المائة والقنيطرة ب 0.5 في المائة وفاس وبني ملال ب 0.4 في المائة، فيما سجل هذا الرقم أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 1.5 في المائة وتطوان ب 0.8 في المائة والعيون ب 0.7 في المائة. وأبرزت المندوبية أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1.2 في المائة خلال شهر شتنبر 2012، مضيفة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.4 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 1 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 16 في المائة بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 5.1 في المائة بالنسبة للنقل. وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر شتنبر 2012 ارتفاعا ب 0.4 في المائة، مقارنة بشهر غشت 2012 وب 0.8 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر2011.