الرباط محمد الرسمي تخوض اليوم مجموعة من الفعاليات النقابية والحقوقية والمدنية بمدينة تمارة، وقفة احتجاجية أمام وكالة تطهير الماء والكهرباء «ريضال» بالمدينة، احتجاجا على تلوث مياه الشرب التي يستفيد منها السكان، والارتفاع الكبير الذي تعرفه فواتير الماء والكهرباء التي تستنزف جيوب المواطنين، إضافة إلى عدم استفادة عدة مناطق من عمليات الصيانة التي من المفروض على وكالة «ريضال» القيام بها، حسب ما ينص على ذلك دفتر التحملات الموقع مع السلطات المحلية للمدينة. وكانت الفعاليات المحتجة قد وجهت عريضة استنكارية إلى كل من السلطات المحلية وشركة ريضال، ضمت توقيعات ما يفوق ألفا من ممثلي السكان، إضافة إلى توقيعات أكثر من أربعين جمعية، لتتلقى الرد بأن الشركة ليس بيدها تحسين جودة المياه، بحكم أن المصدر الرئيسي لها هو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وفي هذا السياق، قال عبد الهادي الموذن، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، إحدى الهيئات المنظمة للوقفة، إن «مشكل تلوث المياه بمدينة تمارة بدأ بالتزامن مع ظهور نفس المشكل بالعاصمة الرباط منذ شهر رمضان الماضي، بحيث أصبح سكان مدينة تمارة يلاحظون وجود رائحة كريهة في المياه التي تصل عبر صنابير المياه، إضافة إلى تغير في لون هذه المياه، وهو ما جعلها غير صالحة للاستهلاك». وأضاف الموذن، في تصريحه ل»المساء»، أن ممثلي السكان سبق لهم أن اجتمعوا مع مسؤولي شركة «ريضال» بالمدينة، «لكن الجواب الذي تلقيناه منهم كان صادما، بحيث أكدوا أنهم غير قادرين على تصفية المياه المخصصة للشرب، وأن دورهم يتمثل في الحفاظ على نظافة المياه التي يكون مصدرها هو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما أن ثمن الوحدة الذي يؤديه السكان تحدده الدولة، ولا دخل للشركة في الأمر». وطالب الموذن بتشكيل خلية من أجل تتبع عمل الشركات التي يفوض لها تدبير بعض القطاعات الحيوية مثل الماء والكهرباء، ومراقبة مدى التزامها بتطبيق بنود دفاتر التحملات التي توقع عليها، «لأن الكثير من هذه البنود لا تطبق، ويكون المتضرر الأول هو المواطن البسيط، الذي يؤدي مقابلا عن خدمات لا يستفيد منها».