بعد تفكيك الخلية الإسلامية المتشددة في مدينة كان وفي ضاحية باريس، ترسخت لدى خبراء الإسلام الراديكالي، وبالأخص لدى الإعلاميين، قناعة مفادها أن «فرنسا أصبحت مستهدفة من طرف متطرفين جدد يتوزعون بين التيارين السلفي والجهادي، مع قاسم مشترك يوحد بينهم ألا وهو العداء لفرنسا والرغبة في معاقبتها. كما تظاهر الإعلام باكتشاف أن السجون تحولت إلى «مفرخة» للإسلام الراديكالي برعاية وتنشيط سجناء ذوي أصول مسيحية اعتنقوا الإسلام حديثا! وذهب البعض إلى الحديث عن الظاهرة «المراحية»، نسبة إلى محمد مراح الذي قام بغزوة في مدينة تولوز على متن دراجته النارية لقتل سبعة أشخاص. غير أن هذا الحكي يقوم على الكثير من التعميم والتعتيم والتعامي؛ فالجميع (وزارة العدل ووزارة الداخلية ومختلف أقسام الاستعلامات الفرنسية، وكذا مختلف أجهزة الإعلام) يعرف جيدا ما يحدث في سجون فرنسا، بحكم استناده إلى تقارير دقيقة؛ ففي عام 2008 أعدت إدارة السجون ومصالح الاستخبارات والشرطة والإدارة المركزية للاستعلامات الداخلية تقريرا تحت عنوان «الإسلام الراديكالي وظواهر التبشير الأصولي في المؤسسات الفرنسية»، وهو كراس من 89 صفحة يقدم كشفا مجهريا لأشكال التطرف في السجون الفرنسية. وتشير صحيفة «لوفيغارو»، التي كشفت النقاب عن هذا التقرير، إلى أنه بقي طي الكتمان. وكما هو الشأن في حالة محمد مراح، الذي كان تحت مراقبة الاستعلامات الفرنسية التي رصدت تحركاته دون أن تتدخل للجمه أو القبض عليه، تعرف إدارة السجون جيدا الخيوط العنكبوتية التي ضربها التطرف في رحاب السجون دون أن تعمل على وضع حد لشيوعه. وفي هذا الاتجاه، أشارت صحيفة «الواشنطن بوست» إلى أن الإسلام يأتي على رأس قائمة الديانات في السجون الفرنسية، وأن عدد نزلاء السجون من المسلمين يقارب 20.000 نزيل مسلم، أي ما يعادل 60 في المائة من مجموع المعتقلين؛ غير أن 200 سجين فقط يحسبون على التيار الراديكالي. وينظر اليوم إلى السجين المسلم ك«وباء» يهدد بقية السجناء، الشيء الذي يقتضي عزله وتطويقه عن طريق مراقبة صارمة تلعب فيها مصالح الاستخبارات داخل مؤسسة السجن الدور الرئيسي؛ هكذا يتابع السجين ليل-نهار، ترصد حركاته وسكناته، كما تشمل التحريات أقاربه وزواره، علاوة على أن الرسائل التي يبعثها أو يتلقاها تُفتح وتُقرأ وتُستنسخ، أما المكالمات التي يجريها مع الخارج فتوثق بالصوت والصورة، بل وحتى بعد مغادرتهم السجن يظل المفرج عنهم من السجناء المسلمين تحت طائلة مراقبة دقيقة من طرف الإدارة المركزية للاستعلامات الداخلية التي تخضع هواتفهم للتنصت والمراقبة. وبالموازاة مع عمل الاستخبارات، يتدخل الأئمة والمرشدون لمحاولة «رد» السجين إلى الصراط المستقيم، وذلك بتلقينه مبادئ إسلام مناهض للتطرف. المشكل أن عدد الأئمة بمجموع التراب الفرنسي لا يتجاوز 151 إماما، ونظرا إلى قلتهم فهم يجدون صعوبة كبرى في تغطية احتياجات 20000 سجين. وهذا ما يشدد عليه خبراء الشأن الإسلامي كما جاء في شهادة فرهاد خوسروخافار، المدير بمدرسة الدراسات العليا، أو في شهادة فرانك فريغوسي، الذي أصدر عن منشورات «سوي» قبل أيام كتابا يحمل عنوان «أسطورة مسلسل الأسلمة». في موضوع الطفرة الجهادية في السجون الفرنسية، غالبا ما تطمس ظروف البطالة والتهميش، بل والنبذ، التي تقود شبابا في العشرين أو الثلاثين ربيعا إلى السجن أو إلى اعتناق الفكر الجهادي؛ كما يتم التعامي عن حقيقة أن التطرف ينهل من الإسلاموفوبيا. وقد عرفت هذه الأخيرة في فرنسا تناميا مضطردا. وآخر الخرجات في هذا المجال هي التصريح الذي أدلى به جان فرانسوا كوبي عن انتشال تلامذة من أصول إسلامية للخبز بالشوكولاته من يد تلامذة فرنسيين بحجة أن الأكل محرم في واضحة النهار خلال شهر رمضان! وعليه ما دامت فرنسا تتعامى عن حقائق البؤس والتهميش والإسلاموفوبيا، وما دامت لم تحترم الديانة الأولى في البلد، فإن جميع المحاولات التي تقوم بها أو قد تتخذها إدارة السجون ووزارة العدل ومصالح الاستخبارات والأئمة لوضع حد للتطرف، لن تكون سوى ضربة سيف في الماء.