أربع نقابات تعليمية تحتج على اختلالات مالية في الدار البيضاء

قررت أربع نقابات تعليمية في نيابة مولاي رشيد في الدار البيضاء خوض إضراب إقليميّ يوم الثلاثاء المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام النيابة في محاولة لحث وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مسؤول يقولون إنه توط في جملة من «الاختلالات المالية والإدارية» التي عرفتها النيابة.
وحمّلت النقابات، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، الوزير الوصيّ على القطاع مسؤولية التستر على هذا المسؤول، متذمرين من نهج وزارته أسلوب «المماطلة والتسويف»، الأمر الذي يقولون إنه أدخل الوضع التعليمي في الإقليم في نفق «مظلم»، حسب وصف النقابات.
وطالبت النقابات مجتمعة وزارة التربية الوطنية بالتعاطي مع الملف بموضوعية ومسؤولية، حفاظا على سمعة القرارات الوزارية وكذا حماية للمال العام ودفاعا عن مصلحة موظفي هذه النيابة، التي يقولون إنها عانت كثيرا من تصرفات وُصفت ب»غير المسؤولية « من قِبل المسؤول في النيابة ذاتها، والذي طالبت النقابات الوزيرَ بإعفائه من مهامه وتعيين آخر مكانه.
من جهته، حمّل موظف في نيابة مولاي رشيد وزارة التربية الوطنية مسؤولية تأجيج الوضع في المنطقة، داعيا إياها إلى دراسة الملف باستعجال لإخراج الوضع التعليمي في الإقليم من حالة التأزم والاحتقان.
وشرح المصدر ذاته أن لجنة وزارية أتت من مدينة الرباط إلى النيابة، في خامس أكتوبر الجاري، للتحقيق في ما أسماه «تجاوزات مالية وإدارية بعد شكاية وعريضة احتجاجية قال إن موظفين وعاملين في النيابة ذاتها بعثوا بها، طالبوا فيها الوزارة بإرسال لجنة للتقصي بخصوص هذه التجاوزات، التي لا ينبغي السكوت عنها، والتي أكدا أنها تشوّه سمعة قطاع التعليم.
وكانت «المساء» قد اتصلت بالمسؤول المعني، الذي أكد لها أن «الأمر يتعلق بخلافات مع أحد المسؤولين الذي يقف وراء العريضة التي تم توقيعها من طرف موظفين تابعين له وأن هناك ملفات خطيرة تحقق فيها لجنة وزارية، وأن هذا يدخل في إطار التشويش على عمل هذه اللجنة».