اختلط الأمر على الجامعة الملكية لكرة القدم وأصبحت لا تفرق بين مكر السياسة ونبل الرياضة؛ فبعدما ظلت تهلل لمجيء «المهدي المنتظر»، إيريك غريتس، كفاتح كبير ومنقذ للكرة المغربية من بؤسها وتقهقرها، حيث أصبحت فرق مغمورة تمارس نوعا من «الحكرة» على أسود الأطلس الذين تحولوا إلى مجرد قطط مفتقدة للأنياب والقوة واحترام الغير، جاء المدرب العالمي فعلا، لكن وضعية الفريق الوطني تفاقمت أكثر، مكذبة الحملة الدعائية التي سبقت حلول المدرب بين ظهرانينا، وأصبح المنتخب الوطني في وضع لا يحسد عليه لأنه مهدد بمغادرة إقصائيات كأس إفريقيا وإقصائيات كأس العالم بشكل مذل ودون أداء مقنع. وانطلاقا من مقتضيات الدستور التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأسيسا على مبدأي الحكامة الرشيدة والتنمية الرياضية التي أصبح يتشدق بها الجميع في الآونة الأخيرة، يمكن ملامسة هذا الواقع المرير انطلاقا من المساءلات التالية والتي تنطوي على العديد من الاتهامات المعززة بلغة الأرقام: - من المسؤول عن الوضعية الكارثية التي وصلت إليها كرة القدم الوطنية؟ أليست الجامعة الملكية لكرة القدم هي المسؤول الأول عن الوضعية الحالية؟ - لماذا سمح لمن كانوا السبب في استقدام غيريتس باختيار مدرب وطني جديد؟ ألم يكن حريا بهؤلاء، من باب الاستيحاء والخجل، مغادرة مناصبهم وتركها لأهل الخبرة والاختصاص؟ ولماذا تجاهلت الجامعة مطالب الشارع المغربي بتسمية الزاكي ناخبا وطنيا؟ - ألا تعد الأموال الطائلة التي تحصّل عليها غيريتس ومن يقف وراءه إهدارا للمال العام؟ - لماذا هذا الإصرار الممنهج على إبعاد بادو الزاكي رغما عن أنف الجماهير المغربية ورغم إنجازاته الكبيرة، سواء كمدرب أو كلاعب؟ مبدئيا، يمكن القول إنه رغم الإصلاحات الدستورية ورغم الحكومة الجديدة المنبثقة من صناديق الاقتراع عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، فإن الأوضاع لا زالت على حالها ومازال المواطن المغربي يجني الخيبة تلو الأخرى كنتيجة حتمية لفشل السياسات العمومية المتعاقبة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي. وتأسيسا على ما سبق، فإن كرة القدم، كمعشوقة للجماهير، ظلت على الدوام تستغل من طرف الأنظمة السياسية لتدويخ وتغليط الرأي العام وإلهائه عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها؛ ولنتصور على سبيل القياس أن المنتخب الوطني فاز بكأس إفريقيا وكأس العالم، فهل هذان الإنجازان سيكونان كفيلين بحل مشاكل الشعب المغربي؟ لكن هذا الأمر لا يتعارض مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الشأن الرياضي وعن الإخفاقات التي راكموها لأن ذلك يعد فسادا ماليا وفشلا ذريعا في التسيير، كما ينبغي إبعادهم عن دوائر القرار ومناصب المسؤولية لكي لا يستمروا في احتقار الشعب المغربي وإذلاله واغتياله وخدش شعوره وإحساسه بالهزائم المتكررة عن طريق القرارات غير المدروسة والتوجهات العنيدة التي تفتقر إلى امتلاك الرؤية السديدة للأمور. وفي إخراج دراماتيكي متقن، عمدت الجامعة المغربية لكرة القدم مؤخرا إلى فك الارتباط بإيريك غيرتس الذي «لهف» من خزينة الدولة مليارين من السنتيمات معفيين من الضرائب.. هذا الكرم الحاتمي أملته عقدة الأجنبي واحتقار وتبخيس وتهميش الكفاءات الوطنية. وبعد هذا الفشل الذريع والسقوط المدوي في إدارة المرحلة وللتهرب من المسؤولية وتفادي غضب الشارع، تم إحداث لجنة شكلية لاختيار مدرب وطني جديد الذي هو رشيد الطاوسي وإبعاد الزاكي، عن قصد وبسوء نية، في تحد سافر لإرادة الجماهير المغربية. ولعل الأسباب الكامنة وراء هذا الإبعاد الانتقامي تعود بالأساس إلى الشخصية القوية للزاكي الذي يرفض الإملاءات الفوقية والتدخلات التعسفية لأعضاء الجامعة الذين يحشرون أنوفهم في كل صغيرة وكبيرة تخص المنتخب الوطني، كما أنه رفض بشكل قاطع التفاوض حول مباراة وحيدة، بل قدم مشروعا متكاملا ومخططا عمليا واقعيا مرقما للنهوض بالنخبة الوطنية وعدم بيع الكلام والوهم للجمهور المغربي، نظرا إلى إحساسه بثقل المسؤولية ودقة المرحلة التي تجتازها الكرة المغربية. وبالعودة إلى جامعة الفهري وعلاقتها بوزارة الشبيبة والرياضة، كسلطة وصية دورها مراقبة شرعية انعقاد الجموع العامة في تواريخها المحددة قانونيا وتخصيص المنح السنوية للجامعات الرياضية، نجد أن تدخلها من أجل وضع حد لهاته المهزلة الكروية كان محتشما وهامشيا انطلاقا من الإحجام عن بيان قيمة الأجر الخيالي لغيريتس والسكوت عن مسلسل الفضائح والإخفاقات والهزائم. ولعل تعيين النيبت في لجنة الانتقاء -بشكل يبدو مقصودا على اعتبار أنه من أشد المعارضين للمدرب الكبير بادو الزاكي بشكل مجاني- يوحي بأن الترتيبات العامة كانت مهيأة لإبعاد الزاكي بجميع الطرق لأنه ظل على الدوام رمزا للاستعصاء والثبات أمام أعضاء الجامعة، سواء في اختياراته البشرية أو نهجه التقني والتاكتيكي. موضوعيا ولتسمية الأشياء بمسمياتها، كان حريا برئيس الحكومة أن يتخذ قرارا شجاعا، وذلك بإقالة رئيس الجامعة وإعادة النظر في تركيبتها البشرية على اعتبار أنها أخفقت، بشكل ملفت، في النهوض بالشأن الكروي في بلادنا وكلفت ميزانية الدولة اعتمادات مالية مهمة دون تحقيق الأهداف المرجوة. ولتبويب الأولويات، فإن قطاعات أخرى، كدعم التمدرس في العالم القروي وتسهيل الولوج إلى المرافق الصحية، هي الأولى والأجدر بالاستفادة من الدعم المالي للدولة دون غيرها بدل التمادي في تخصيص ميزانيات ضخمة لجامعات مفلسة، همها الوحيد استقطاب الأجانب وتحدي الجماهير المغربية التواقة إلى الأفراح والانتصارات والمجد الكروي. إن الفساد المالي لا يعني بالضرورة اختلاس المال العام بقدر ما يعني استباحة واغتصاب إرادة دافعي الضرائب والاستخفاف باختيارات وانتظارات الشعب المغربي والسطو على المقدرات المالية للدولة وفق مخططات وبرامج كروية مفلسة أبانت عن قصورها وتقهقرها مقارنة ببرامج دول إفريقية مجهرية في الخريطة العالمية، أصبحت تلقن المنتخب المغربي دروسا لا تنسى في الشأن الكروي. إن اختيار الطاوسي بدل الزاكي في الظروف الراهنة لقيادة المنتخب الوطني أملته مجموعة من الاعتبارات الشخصية والأحقاد الدفينة التي لا علاقة لها بمبدأي الكفاءة والاستحقاق، لذلك عودنا رئيس الجامعة وأعضاؤها على أن اختيار الناخب الوطني يعود بالدرجة الأولى إلى تأشيرة الدوائر العليا. ولكي لا يتم استغفال الجماهير المغربية والاحتماء بهذا المفهوم لاتخاذ قرارات لاديمقراطية ولاشعبية ينبغي، أولا، تدقيق هذا المصطلح وتحديده.. فإذا كان القصد من ذلك هو الملك كرئيس للدولة وفق الدستور الجديد، فلا يمكن لعاقل أن يصدق هاته الأطروحة المفتعلة وعسيرة الهضم لأن المؤسسة الملكية لا يمكن أن تناهض إرادة وطموحات الشعب المغربي، كما أن هاته الأسطوانة البالية أصبحت مشروخة، وكل من سولت له نفسه الارتقاء الذاتي وتحقيق المآرب الشخصية يشرع في ترديد لازمة أنا مرشح الدوائر العليا؛ وهي ادعاء لا يمكن أن ينطلي على ذكاء الشعب المغربي لأن لكل مقام مقالا ولأن لكل حادث حديثا؛ ولطالما حاول رئيس الحكومة الاحتماء بالملك في قراراته واختياراته دون جدوى على اعتبار أن الملكية ملك للشعب المغربي ومؤسسة فوق المؤسسات لا تقبل الوسائط؛ والادعاء بأن تفعيل مضامين الدستور الجديد من اختصاص رئيس الدولة وليس من اختصاص رئيس الحكومة أمر لا يستقيم بالشكل الذي استوى عليه لأنه مجرد تهربٍ من المسؤولية وإلقاءٍ لها على الآخر؛ ومنح الثقة لحزب العدالة والتنمية كان الهدف منه محاربة الذئاب والأفاعي والتماسيح والعفاريت وإخراجها من جحورها ومقاومة منظومة الفساد برمتها وجميع أشكال التطبيع معها وليس شيئا آخر (حكومة الأفعال لا الأقوال). وبالعودة إلى قضية الفريق الوطني، يمكن استحضار المعطيات التالية: - الزاكي كان الأجدر بتدريب المنتخب الوطني نظرا إلى الشهادات العليا التي يتوفر عليها والخبرة التي راكمها، وكان قاب قوسين أو أدنى من الظفر بكأس إفريقيا في تونس، وذلك بأقل الإمكانيات مقارنة بالأغلفة المالية التي رصدت لغيريتس دون جدوى، حيث كانت المردودية هزيلة ومفجعة؛ - إعطاءُ الصلاحية لاختيار الناخب الوطني من طرف الجامعة للجنة مفبركة مصادرةٌ للمطلوب وتدليسٌ ممنهج واستغفالٌ للجمهور المغربي، أليست الجامعة الملكية هي من أوصلت المنتخب الوطني إلى الحضيض، لذلك لا يمكن لمن ساهموا في هدم الصرح الكروي بالأمس أن يقوموا بعملية البناء اليوم؛ - الكاريزما التي يتمتع بها الزاكي والصرامة في اتخاذ القرارات، دون تقديم تنازلات، والمهنية والاحترافية والانضباط هي الكفيلة بإعادة اللحمة إلى النخبة الوطنية والرفع من معنوياتها وتماسك صلابتها النفسية؛ - إذعان الطاوسي لشروط الجامعة دون مناقشة هو المعيار الوحيد المعتمد في عملية التعاقد باعتباره شخصية مهادنة وغير تصادمية، ويمكن أن تمرر عبره مجموعة من الاختيارات والقرارات بشكل سلس؛ - الجامعة منحت هدية مسمومة للطاوسي وتراهن على فشله لكي تستقطب مرة أخرى مدربا أجنبيا عالميا بذريعة ضعف وعدم خبرة وكفاءة الأطر الوطنية؛ - الزاكي خرج منتصرا وستظل الجماهير تطالب بعودته لأنه لم تتح له الفرصة الكاملة لإبراز موهبته وكفاءته؛ - حري بالجامعة الملكية لكرة القدم أن تمتلك الشجاعة الأدبية وتعلن استقالتها الجماعية وتفسح المجال لأهل الاختصاص عسى أن يصلح العطار ما أفسده الدهر؛ - رقابة المال العام والتنزيل الفعلي للحكامة الرياضية أصبحا حقا كونيا من حقوق الإنسان والمواطنة؛ لذلك، فإنه وجب»، تطبيقا لأحكام الدستور، فتح تحقيق جدي ومسؤول مع كل من سولت له نفسه التلاعب بأموال دافعي الضرائب وتبديدها في استقطاب مدربين أجانب لا همّ لهم سوى استنزاف خيرات البلاد. والمأمول من رئيس الحكومة، بصفته جهازا تنفيذيا، وجميع الإدارات والمرافق العمومية التي تخضع لسلطته، أن يباشر الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لصون المال العام من عبث العابثين. أستاذ التعليم العالي في كلية الحقوق/ سطات
