عبد الرحيم ندير يبدو أن التجاري وفا بنك عازم على الاستثمار في مصر، فبعد تعثر صفقة اقتناء فرع بنك يوناني في هذا البلد قبل شهرين تقريبا يعود حاليا للدفع بقوة في اتجاه اقتناء بنك «بي إن بي باريبا». وحسب مصادر مصرفية، فإن التجاري وفا بنك وبنك دبي الوطني عرضا شراء ذراع أنشطة التجزئة المصرفية المصرية لبنك «بي.إن بي باريبا»، مبررة ذلك بمحاولة البنكين الاستفادة من موجة إقبال البنوك الإقليمية على شراء أصول من بنوك أوربية ترغب في التخارج. وكان «بي.إن.بي باريبا»، الذي يعتبر أكبر بنك فرنسي، عرض وحدته لأنشطة التجزئة المصرفية بمصر للبيع خلال شهر يونيو الماضي في مسعى لتعزيز قاعدته الرأسمالية والتخارج من أنشطة غير أساسية. وأحجم اسماعيل الدويري، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك، عن التعليق عن الموضوع، حسب ما نقلته وكالة «رويترز»، غير أن مصدر مصرفي، اشترط عدم نشر اسمه نظرا لعدم صدور إعلان رسمي، قال إن من المتوقع أن يدر البيع ما يصل إلى 500 مليون دولار على البنك الفرنسي، مضيفا: «من الواضح أن الطرفين هما الأقرب إلى الفوز بالصفقة، فالآن يوجد اهتمام إقليمي كبير بالأصول المصرية، لكن البعض ربما يحجم توقعا لطرح أصول أوربية أخرى للبيع». واستطرد المصدر قائلا: «قيمة الوحدة البنكية تقدر بنحو 350 مليون دولار، لذا لو تمكنوا من الحصول على ما يعادل هذه القيمة مرة ونصف فنحن نتكلم عن حوالي 500 مليون دولار». وسبق للتجاري وفا بنك أن حاول اقتناء بنك «بيريوس» اليوناني، بعد منافسة شرسة من طرف البنك البريطاني «ستاندرد شارترد»، غير أن إلغاء هذه الصفقة في اللحظات الأخيرة، وبعد أن تقدم البنك المغربي بعرضه، حرم التجاري وفا بنك من الاستحواذ على البنك اليوناني. كما فشل البنك في اقتناء أحد البنوك الطوغولية، حيث اعتبرت اللجنة المشرفة على عملية خوصصة الاتحاد البنكي الطوغولي أن العرض المالي الذي قدمه البنك المغربي التجاري وفا بنك غير كاف لبيعه له، موضحة أن 7.8 ملايين أورو غير كافية للتنازل عن نسبة 51 فى المائة من أسهم البنك. وكانت إدارة التجاري وفا بنك قد راسلت الحكومة الطوغولية في نهاية شهر غشت الماضي للتأكد من رغبتها في استمرار النقاش، وفى الرابع من شتنبر المنصرم قامت اللجنة المشرفة على الخوصصة بإغلاق الملفات وإنهاء تلقى العروض. على مستوى آخر، كان محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة «التجاري وفا بنك»، أعلن خلال عرضه للنتائج نصف السنوية للمجموعة، أن صافي الأرباح المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2012 بلغ 2.3 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 4.3 في المائة. مشيرا إلى أن صافي مجموع الإيرادات المصرفية ارتفع بنسبة 9.4 في المائة ليصل إلى 87 مليار درهم، وتحسنت النتيجة الإجمالية للاستغلال بنسبة 8.7 في المائة لتبلغ 4.9 مليارات درهم.