قال المدير المنتدب لبنك " التجاري وفا " أكبر بنوك المغرب يوم الخميس ، إن " الشركة الوطنية للاستثمار " التي تسيطر عليها العائلة المالكة عرضت حصة في البنك للبيع وسط احتجاجات في البلاد . وتملك " الشركة الوطنية " ومجموعة " أونا " التابعة لها حصصا في شركات في قطاعات المعادن والصلب والإسمنت ومتاجر التجزئة الكبرى وتكرير السكر والأعمال المصرفية والاتصالات والتأمين والطاقة المتجددة . وكان آلاف المغاربة نزلوا إلى الشوارع في 53 مدينة وبلدة الشهر الماضي لحث الملك محمد البالغ من العمر 47 عاما على التخلي عن بعض سلطاته لحكومة منتخبة حديثا . وردد المحتجون صدى شكاوى رجال الأعمال إذ انتقدوا أيضا هيمنة الشركات التي يسيطر عليها الملك وعائلته وشخصيات مقربة من القصر . ولم يكن بنك " التجاري وفا " الذي يتمتع بحضور قوي في إفريقيا بين الشركات التابعة التي قالت " الشركة الوطنية " و " أونا " إنها مرشحة للبيع بعد أن أعلنتا في مارس 2010 عن خطط للاندماج . وأبلغ المدير العام للبنك إسماعيل الدويري ، لإذاعة " ميدي-1 " أن بيع حصة في " التجاري وفا " أمر ممكن . وتملك " الشركة الوطنية " حصة 48 في المائة في " التجاري وفا " أكبر بنوك شمال إفريقيا من حيث الموجودات . وقال إنه إذا تقرر بيع أو خفض حصة " الشركة الوطنية " في " التجاري وفا " فإنها ستكون قطعا في إطار روح بيان عام 2010 . وقال محلل حضر مؤتمر للإعلان عن الأرباح مع إدارة البنك يوم الاثنين إن رئيس مجلس الإدارة محمد كتاني تحدث عن خطط " الشركة الوطنية " لتقليص حصتها ما بين 15 و20 في المائة . وتبلغ قيمة حصة قدرها 20 في المائة في " التجاري وفا " 15.8 مليار درهم (1.95 مليار دولار) حسب سعر الإغلاق يوم الخميس . ولم يمكن على الفور محادثة مسؤولين في " التجاري وفا " لسؤالهم التعقيب . وكان البنك سجل زيادة نسبتها 3.3 في المائة في صافي الأرباح المجموع لعام 2010 لتصل إلى 4.7 مليار درهم (580.6 مليون دولار) .