حل ماريانو راخوي، رئيس الحكومة الإسبانية، أمس الأربعاء، بالرباط لحضور أشغال الاجتماع العاشر رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا الذي ترأسه رفقة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة. وعقد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، لقاء ثنائيا مع نظيره الإسباني، هذا الأخير الذي ترأس رفقة بنكيران لقاء عمل المغرب إسبانيا، الذي نظم صباح أمس بالرباط رفقة كل من مريم شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونظيرها الإسباني خوان روسيل، رئيس الكنفدرالية الإسبانية للمقاولات، والذي تمت فيه مناقشة محورين يهمان «البنى التحتية والاقتصاد الأخضر» و«الاستثمار: تنافسية ومناخ الأعمال». وفي تصريح ل«المساء» قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران «إن المحادثات مرت في جو إيجابي جدا، كما أن اللقاء مع رجال الأعمال كان جيدا». وقد استقبل الملك محمد السادس، أمس، رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بمدينة مراكش بعدما طار إليها في طائرة خاصة رفقة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ليعودا بعدها إلى العاصمة الرباط، مساء أمس ليترأسا أشغال الاجتماع المغربي الإسباني من مستوى عال بمشاركة العديد من الوزراء المغاربة والإسبان، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والتربوية والدبلوماسية، كما أجرى أعضاء الوفد الوزاري الإسباني، على هامش الاجتماع المغربي الإسباني العاشر، مباحثات ثنائية مع نظرائهم المغاربة لبحث سبل تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مختلف المجالات. من جهة أخرى، كشف مصدر دبلوماسي إسباني أن هدف مدريد من هذه القمة هو حل أزمتها الاقتصادية ومشاكلها الأمنية بالدرجة الأولى دون اعتبار للملفات التي يوليها المغرب أولوية خاصة. وفي هذا الإطار يقول المسؤول إن رئيس الحكومة الإسبانية يسعى إلى تمهيد الطريق أمام الشركات الإسبانية لتحقيق أكبر عقود الأشغال العامة التي استقرت في المغرب، ومن أجل انتقال شركات إسبانية أخرى للسير على درب شركة «أكسيونا»، التي حظيت بصفقة قيمتها 700 مليار سنتيم لإنجاز محطة للطاقة الشمسية بالمغرب. مصدرنا أشار إلى أن الوفد الوزاري الإسباني، الذي يضم سبعة وزراء، سيحاول تعزيز حجم الصادرات الإسبانية إلى المغرب، والتي بلغ رقمها ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، 2500 مليون أورو (حوالي 2500 مليار سنتيم) محققا نسبة ارتفاع تقدر ب 23 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مما خول لإسبانيا مرتبة متقدمة كشريك تجاري مع دول شمال إفريقيا، محتلة بذلك الرتبة الثانية بعد فرنسا، إذ أصبح المغرب ثاني أكبر سوق اقتصادي لإسبانيا في العالم خارج الاتحاد الأوربي. وتتصدر أشغال القمة الثنائية صفحات الجرائد ووسائل الإعلام الإسبانية، التي وصفتها بالقمة التي ستنعش شهر العسل بين المغرب وإسبانيا. كما تراهن عليها اقتصاديا، خصوصا أن حجم تدفق الاستثمار الإسبانية سيزيد بعد تحول وجهة المستثمرين وكبار رجال الأعمال الإسبان إلى المغرب بسبب الأزمة الاقتصادية، في محاولة منهم للبحث عن سوق جديدة، خصوصا في مجال العقار وبعض الصناعات الخفيفة ومراكز الاتصال. «إنها قمة اقتصادية أكثر منها سياسية وأمنية»، تقول قناة «كنال سور» الأندلسية. من جهتها، كشفت مصادر مطلعة أن كلا من المغرب وإسبانيا سيوقعان على وثيقة سيطلق عليها اسم «إعلان الرباط»، وهي وثيقة موجزة ستضفي «طابعا مؤسساتيا على الحوار السياسي والشراكة الجديدة المبنية على التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعية والبشري» بين المغرب وإسبانيا. كما سيتم التوقيع على اتفاقيات مختلفة في مجال ونظام التأشيرة التي تفرضها إسبانيا على المواطنين المغاربة. لكن يبقى الأهم هو تناول وزير العدل الإسباني لويس غاياردون مباحثات مع نظيره المغربي مصطفى الرميد بخصوص العمل على تسهيل مساطر تبني الأطفال المغاربة المتخلى عنهم للعائلات الإسبانية التي تود التكفل بهم داخل التراب الإسباني.