قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت متابعة أربعة نشطاء بسيدي إفني في حالة اعتقال، بعد ساعات على توقيفهم، صبيحة يوم الجمعة الماضي، على خلفية احتجاجهم على التراجع عن وعود التشغيل المقدمة إليهم. وفي هذا السياق، وحسب مصادر من المحتجين، فإن أسباب الأحداث الجديدة بسيدي إفني، تعود إلى تراجع إحدى الشركات المكلفة بتتمة الشطر الثالث من أشغال الميناء، عن وعودها السابقة بتشغيل شباب ومعطلي المدينة، بعد سلسلة من اللقاءات السابقة منذ فبراير الماضي. فبعد تأخر الإدارة المعنية في الجواب، وانتهاء المهلة التي وضعها المحتجون للرد على مطالبهم، صعد هؤلاء من خطواتهم الاحتجاجية ومنعوا ما يقرب من 14 شاحنة لنقل الأحجار من السير بشكل طبيعي، وهو ما أسفر عن تدخل عنيف للقوات العمومية، وتوقيف أربعة أشخاص بعد ساعات من فك الاعتصام. من جهته، نظم الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بسيدي افني، رفقة عائلات المعتقلين وبتنسيق مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية تضامنا مع المعتقلين الأربعة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله الحيحي وعبد المولى هلاب وحسن بوغابة ويوسف الركيني، الذين اعتقلوا يوم الجمعة المنصرم من طرف مجموعة كبيرة من عناصر الأمن بزي مدني، حيث تعرض بعضهم، حسب مصادر من عين المكان، للتعنيف الجسدي قبل نقلهم إلى وجهة غير معلومة في البداية، قبل أن يتدخل أعضاء بمكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويستفسروا الأمن عن أسباب التوقيف، وهو ما حذا بأحد ضباط الشرطة إلى إخبارهم بأن التوقيف جاء بأمر من النيابة العامة، دون أن يسمح للجمعية الحقوقية برؤيتهم والاطلاع على أحوالهم. وخلال الوقفة، التي ردد فيها المحتجون شعارات مستنكرة لعودة ما أسموها «آلة القمع» إلى المدينة، ندد المشاركون بما وصفوه ب«التدخل السافر» في حق مناضلي الفرع المحلي للجمعية الوطنية ونشطاء 20 فبراير، وطالبوا بإطلاق سراحهم الفوري مع تبرئتهم وإسقاط كافة المتابعات عنهم. وتعليقا على الأحداث الأخيرة بسيدي إفني، أوضح محمد سالم الطالبي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن «تعنيف مواطن في الشارع العام وعلى مرأى من المواطنين، يعد اعتداء سافرا على الإنسان وحقه في الكرامة الآدمية»، مضيفا أن «الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تحذر من مغبة الإمعان في احتقار المواطنين واستفزازهم بهذا الشكل»، ومؤكدا، في تصريح ل«المساء»، شجبه وبشدة هذه السلوكات التي وصفها ب«غير الحضارية»، معتبرا إياها «خدمة مجانية لدعاة التصعيد وأصحاب الأجندات الخفية»، وأضاف الطالبي أن «سلطة القانون يحب أن تكون فوق الجميع وبدون استثناء، ولا يجوز لها أن تمنح، تحت أي ظرف من الظروف، الضوء الأخضر للاعتداء على أي شخص حتى لو تم إصدار مذكرة الاعتقال في حقه».
