أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، في جلستها أمس الخميس 21 يونيو، أحكاما قاسية في حق أربعة نشطاء من حركة 20 فبراير بمدينة سيدي افني وثلاثة أعضاء آخرين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وذلك بالحكم عليهم بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهم وغرامة قدرها 5 آلاف درهم. ووجهت النيابة العامة تهم لهؤلاء المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، تتعلق بالحاق أضرار مادية ببناية عمومية وإهانة موظفين عموميين، فيما برأتهم المحكمة من التجمهر المسلح والتحريض عليه، ونظمت حركة 20 فبراير إلى جانب فعاليات حقوقية وسياسية وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية الشرطة بسيدي افني، تزامنا مع النطق بالحكم في حق المتابعين. واعتبر المشاركون في الوقفة، الحكم الصادر في حق نشطاء المدينة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا للمطالبة بالتشغيل، بأنه قاسي يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة بالإقليم المطالبة بالكرامة وحقوق المواطنين وتوفير فرص الشغل للشباب العاطل، ودعت العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية إلى تنظيم أشكال احتجاجية للتنديد بهذا الحكم.
