رفض أربعة ناشطين بحركة 20 فبراير في تزنيت الامتثال لاستدعاءات المفوضية الإقليمية للأمن، رغم توصلهم باستدعاءات كتابية من الخلية الأمنية المكلفة بتتبع الانتخابات التشريعية في إدارة الأمن. وحسب الإفادات التي استقتها «المساء» من مصادر متعددة، فإن النشطاء المعنيين استشاروا بعض المحامين بخصوص القضية وعقدوا اجتماعا مع بعض الفعاليات الحقوقية في الإقليم، قرروا على إثره عدم الامتثال للاستدعاءات المذكورة، مبررين ذلك بوجود عيوب شكلية في الاستدعاءات المُتوصَّل بها، حيث لا تتضمن خاتما إداريا واسم المسؤول الأمني المُوقع على الاستدعاء، في الوقت الذي ينص القانون الجنائي -حسب بعض الناشطين- على ضرورة توقيع الاستدعاء من طرف ضابط شرطة قضائية وليس من طرف خلية الانتخابات. وارتباطا بالموضوع، أعلن نشطاء حقوقيون على صفحاتهم في المواقع الاجتماعية، عن عقد اجتماع تشاوري مُشترَك بين مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير في تزنيت والفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلصوا فيه إلى كون «الاستدعاءات المذكورة تتضمن خروقات عدة من حيث الشكل والمضمون»، وبناء عليه، فإن «النشطاء سيستمرون في التعبئة لمقاطعة الانتخابات»، وهم «مستعدون لاعتقالهم في الشارع العام على خلفية عدم المثول أمام الخلية الأمنية للانتخابات». وكانت المصالح الأمنية قد استدعت كتابيا، بأوامر مباشرة من النيابة العامة في تزنيت، كلا من محمد شرف، وهو من أبرز نشطاء حركة 20 فبراير في تزنيت، ويوسف قاق، من أعضاء جماعة العدل والإحسان، والناشط الأمازيغي رشيد متوكل وعبد اللطيف آيت حماد، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما وضعت لائحة أخرى لعدد من الفاعلين في الحركة، وخاصة منهم الذين شاركوا في مسيرة الأحد الماضي الداعية إلى المقاطعة الصريحة للانتخابات. من جتهها، ندّدت حركة 20 فبراير في تزنيت، في بيان عمّمتْه على المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، بما وصفته ب»السلوك الترهيبي»، الذي يهدف إلى «إسكات الأصوات الحرة المطالبة بالتغيير الحقيقي»، مشددة على مواصلتها «النضال السلمي المشروع حتى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية». كما شجبت الحركة، في البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، ما أسمته «المضايقات والاعتقالات التي يتعرض لها الداعون إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في عموم تراب الوطن وحرمانهم من حقهم في التعبير عن آرائهم بكل حرية ونقلها إلى الآخرين»، مشيرة في الآن نفسه إلى «حق جميع فئات الشعب المغربي في التعبير عن مطالبها وآرائها بكل حرية، بما في ذلك الدعوة إلى المقاطعة، وكل إجراء قانوني أو إداري غايته الحرمان من هذا الحق يعتبر باطلا، بتعارضه مع المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب». وأعلنت الحركة استمرارها في التعبئة لمقاطعة الانتخابات وتنظيم وقفة احتجاجية عشية اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، مع إمكانية اللجوء إلى أشكال تصعيدية أخرى في حالة «استمرار السلطات المحلية في تماديها واستفزازاتها»، يقول البيان. وفي موضوع ذي صلة بالاستدعاءات الأمنية لمقاطعي الانتخابات، رافق فاعلون محليون خمسة نشطاء في حركة 20 فبراير في جماعة «تيوغزة» بإقليم سيدي إفني، إلى سرية الدرك الملكي في جماعة «مير اللفت»، بعد أن تلقوا، بدورهم، استدعاءات كتابية من السرية، للمثول أمامها في «أمر عاجل». وفور دخولهم مركز الدرك، نظم المتضامنون وقفة تضامنية معهم، رفعوا خلالها جملة من الشعارات المؤيدة لزملائهم. وحسب مصادر «المساء»، فإن الاستماع إلى نشطاء «تيوغزة» استغرق زهاء نصف ساعة، ركزت فيها الضابطة القضائية على مواضيع تتعلق بعرقلة السير والتحريض على مقاطعة الانتخابات والتهجم على منصة «حزب التفاح» يوم الخميس، 17 نونبر الماضي، فيما ركز المُستجوَبون على إنكار جميع التّهم المنسوبة إليهم وقدموا إشهادا خطيا مُصادَقا عليه من طرف مدير حملة الحزب المذكور يُبرّئهم فيها من تهمة الاعتداء على المنصة. وبعد الانتهاء من إنجاز المحاضر، التحق المُستجوَبون ببلدتهم «تيوغزة» فاستُقبِلوا بالتمر والحليب والزغاريد. كما فتحوا حلقية توضيحية ونظموا مسيرة على الأقدام نحو القيادة، للتعبير عن غضبهم من وقوف القائد الإداري وراء الشكاية التي كانت وراء الاستماع إلى زملائهم. يذكر أن سبعة نشطاء آخرين في مدينة سيدي إفني تلقوا استدعاءات كتابية من المصالح الأمنية في مفوضية الأمن في المدينة. ويجهل إلى حد الآن ما إذا كان قد تم الاستماع إليهم من قِبَل عناصر الشرطة أو إنهم سيتخذون، بدورهم، موقفا من الاستدعاءات المُتوصَّل بها.
