مسؤول قضائي يدعو إلى منع تداول الأموال بالمحاكم

لتخليق جهاز القضاء وقطع الطريق عن المرتشين

طالب مسؤول قضائي بضرورة منع تداول الأموال داخل المحاكم من أجل المساهمة في تخليقها وتكليف الأبناك بتسيير المعاملات المالية، في إشارة منه إلى قطع الطريق على المرتشين.
وأكد محمد رضوان، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول «تطوير التنظيم القضائي وتأهيل المهن القضائية» أن الخريطة القضائية للمملكة تعرف اختلالات متنوعة عددها في تضخم عدد المؤسسات القضائية واختلال الخريطة القضائية ووجود هشاشة في إدارة المؤسسات القضائية.
وكشف رضوان أن عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم وصل العام الماضي إلى 3 ملايين و372 ألفا و54 قضية, صدر الحكم في مليونين 456 ألفا و469 قضية، مضيفا أن مليونين و135 ألفا و 861 قضية تسجل بالمحاكم الابتدائية منها أكثر من 930 ألفا بسيطة، لكنها تستنزف جهود الأطر القضائية للمحاكم.
وشدد رضوان على أن مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين في بعده الجغرافي أعطى نتائج معكوسة أحدثت اختلالا في الخريطة القضائية، مضيفا أن متوسط حصة القاضي بالمحاكم الابتدائية وصل إلى 971 ملفا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاختلالات التي تعرفها منظومة العدالة فيما يتعلق بالمحاكم الابتدائية تتمثل في توسع مجالات القضاء الفردي والمسطرة الشفوية وتقلص مجالات القضاء الجماعي والمسطرة الكتابية والطعن بالاستئناف أمام الغرفة الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية الذي لا يستجيب لمبدأ التقاضي على درجتين.
واعتبر رضوان أن حجم النشاط القضائي الذي تعرفه المحاكم على تنوعها هو الذي يتحكم في التحديد العددي والنوعي للتنظيم القضائي، مضيفا أن خمسة محاكم استئناف من أصل 21 تسجل نشاطا عدديا تصل نسبته إلى 47.87 في المائة من القضايا الرائجة، فيما تسجل 16 محكمة استئناف المتبقية مجتمعة نسبة 52.15 في المائة من مجموع القضايا وهو ما يجعل الضغط مركزا على المحاكم الخمس المذكورة.