رشيد محاميد تعقد الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أربعة جموع عامة في ظرف زمني لايتعدى 14 يوما، من بينها ثلاثة جموع عامة في يوم واحد. إلى ذلك فقد عبر مصدر جامعي فضل عدم الكشف عن هويته استيائه من تأخر جامعة الملاكمة عن عقد جموعها العامة وفق الشروط القانونية المعمول بها. وقال نفس المصدر إن عقد الجموع العامة على هذا النحو يعني أمرا واحدا فقط، وهو أن الوضع سيستمر على ما هو عليه، دون أن يكون للحاضرين فرصة محاسبة المكتب الجامعي أو على الأقل تقييم عمله تقييما موضوعيا. وحسب مصدر من الجامعة فقد دعت هذه الأخيرة إلى عقد الجمع العادي للموسمين 2010/2011 و2011/2012 يوم الأحد 7 اكتوبر المقبل بقاعة الاجتماعات للمعهد الملكي لتكوين الأطر مولاي رشيد، على أن يتلو ذلك عقد الجمع العام الاستثنائي. ولايعرف لحد الآن كيف سيمكن للجمع العام مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وتقرير تدقيق الحسابات والمصادقة عليهما المتعلقين بموسمي 2010/2012، ثم مباشرة بعد ذلك مناقشة مقترحات المتدخلين بخصوص مشروع القانون الأساسي الجديد للجامعة والقوانين التنظيمية، ثم المصادقة على مشروع القانون الأساسي الجديد للجامعة والقوانين التنظيمية. إلى ذلك تعقد الجامعة يوم 21 أكتوبر بقاعة الاجتماعات للمعهد الملكي لتكوين الأطر مولاي رشيد جمعا عاما عاديا من أجل خلق عصب للملاكمة الاحترافية، وأيضا لانتخاب أعضاء المكتب المديري، حيث سيكون 18 أكتوبر المقبل آخر أجل لوضع الترشيحات. في موضوع ذي صلة مايزال قرار تجميد عضوية وأنشطة فريق الدفاع الحسني الجديدي للملاكمة ساري المفعول، رغم كل المجهودات التي بذلت من أجل حث المكتب الجامعي على رفع هذا القرار الذي وصفته المتتبعون ب»الجائر». واتخذ القرار في أعقاب الجمع العام للجامعة لموسم 2009/ 2010، حيث كان طالب المحجوبي محمد رئيس النادي بالكشف عن مصير ال42 مليون سنتيم التي تضمنها التقرير المالي على أساس أنها مصاريف متعلقة بموفدي الاتحاد الدولي للعبة إلى المغرب، بعد أن ذكر أن الاتحاد الدولي أكد أنه أتكفل بمصاريف أعضائه كاملة، باستثناء وجبة العشاء التي أقامها الملك محمد السادس على شرف الضيوف الأجانب. كما شكك الرئيس حينها في المبلغ الذي رصد لاقتناء الملابس الرياضية، والتي قال إن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز ال25 للبذلة الواحدة، في حين أن عدد المستفيدين لم يتجاوز على أقصى تقدير ال100 رياضي، إلا أن المبلغ الذي رصد حسب التقرير المالي هو 260 ألف درهم. يذكر أنه في حالات مماثلة كان يتم توقيف الرئيس أو أعضاء المكتب، لكن لم يسبق أبدا أن تم تجميد عضوية النادي بسبب تشكيك رئيسه في الأرقام الواردة في التقرير المالي.
