عقدت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا يوم 9 شتنبر الجاري في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدارالبيضاء، تدارست خلاله مستجدات الملف المطلبي للفئة وتداعياته الأخيرة، حيث حمّل المجتمعون الوزارة كامل المسؤولية في أجواء القلق والاحتقان التي ما فتئت تعمّ أوساط الأساتذة المبرزين، مجددين تساؤلهم عن الجهة المستفيدة من خنق منظومة الأقسام التحضيرية، كأحد الأوجه المضيئة للمدرسة العمومية. وفي بيان في الموضوع، توصلت «المساء» بنسخة منه، طالب الأساتذة المبرزون وزير التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي اتخذها في حق المبرزين وبفتح حوار جاد ومسؤول، بناء على اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرف الوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية. وقد أكد البيان أن «المدخل الحقيقي لرفع الاحتقان في أوساط المنظومة يمر عبر الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص لهيئة الأساتذة المبرزين، مع تفعيل النقط الواردة في المحضر المشترك، في أسرع وقت».