كشف مصدر مطلع أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء شددت الرقابة على تصاميم التهيئة التي مازالت في طور الإعداد، واتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى قطع الطريق أمام مافيات العقار التي تنشط بالعاصمة الاقتصادية. وقال المصدر ذاته إن الولوج إلى مضامين تصاميم التهيئة الجديدة لم يعد متاحا لموظفي الوكالة الحضرية، باستثناء المهندسين الذين يسهرون على إعداد التصاميم، وكذا بعض التقنيين المعلوماتيين المكلفين بمساعدتهم، مضيفا أن هذه العملية حدّت، نوعا ما، من نشاط بعض سماسرة العقار الذين كانوا يتوافدون على الوكالة يوميا. ولم تقف الإجراءات التي اتخذتها الوكالة الحضرية للدار البيضاء عند هذا الحد، بل تعدت ذلك، حسب المصدر نفسه، إلى تثبيت كاميرات للمراقبة في جميع أروقة الوكالة، وهو الأمر الذي استنكره معظم الموظفين، بالنظر إلى أنه يحد من خصوصيتهم وراحتهم في العمل، ويضعهم محل شبهة لدى مدير الوكالة الحضرية. وطرحت منهجية إعداد تصاميم التهيئة الخاصة بالعاصمة الاقتصادية أكثر من علامة استفهام خلال الشهور الأخيرة، خاصة مع التسريبات التي عرفتها العملية، حيث تزايد نشاط مافيات العقار التي تضم منعشين عقاريين ومسؤولين من الوكالة الحضرية وبعض المقاطعات، وتقوم بعمليات شراء مكثفة لمجموعة من الأراضي بالدارالبيضاء، خاصة في المناطق التي سيعلن قريبا عن تصاميم التهيئة الخاصة بها، وعلى رأسها منطقتا بوسكورة وتيط مليل. وقالت مصادر «المساء» إن هذه الشبكة تستغل علمها بتفاصيل تصاميم التهيئة التي بلغت مراحلها النهائية من أجل اقتناء أراض معينة ستشملها تغييرات جذرية لصالح المنعشين، مستغلين في ذلك جهل مالكيها بهذه التغييرات. وأوضحت المصادر ذاتها أن الشبكة تستعين بخبرة مهندسين على اطلاع مستمر بالتعديلات التي تجري على تصاميم التهيئة، وذلك رغم أن مسؤولي الوكالة الحضرية ما فتئوا يؤكدون على سرية عمل اللجان المختصة بإنجاز التصاميم الجديدة. وكانت لجنتان للتفتيش تابعتان لكل من وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير قد حلتا، خلال شهر أبريل الماضي، بالوكالة الحضرية للدار البيضاء من أجل التدقيق في بعض الملفات التي تهم أساسا التراخيص الخاصة بالبناء والوقت الذي يستغرقه هذا الإجراء، كما انكبت اللجنتان على مسألة التراخيص الاستثنائية التي أصبحت القاعدة المعمول بها في الدارالبيضاء في غياب تصاميم التهيئة.