قامت رئيسة المؤسسة الحقوقية الأمريكية ماري كيري كينيدي، الحفيدة السابعة للرئيس الأمريكي الأسبق رفقة أحد عشر حفيدا، بزيارة لمدينة العيون نهاية شهر غشت الماضي، على رأس وفد حقوقي هام، في إطار جولة ادعت أنها حقوقية، ليتبين فيما بعد أنها سياسية بامتياز، تحمل في طياتها قصدا جنائيا ونوايا مبيتة وفق أجندة خارجية بئيسة تهدف إلى النيل من الصورة الحقيقية التي أصبحت للمغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة بالأقاليم الجنوبية. ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن التقرير الذي أصدرته مؤسسة كينيدي قد تجاهل وضعية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود التي تطرق إليها الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء، وأدانتها كل المنظمات الحقوقية الدولية وجمعيات المجتمع المدني، والتي مازال بسببها ممنوعا من رؤية أبنائه وعائلته في المخيمات الذين خذلتهم وتآمرت عليهم السيدة كينيدي بشكل مفضوح وسافر بعدم زيارتها لهم من أجل رؤيتهم وتوثيق معاناتهم وفراقهم عن والدهم، وهو نفس التآمر الذي نهجته بخصوص حالة الفنان الناجم ولد علال الذي سبق له أن تلقى اتصالا هاتفيا من السيدة كينيدي طمأنته فيه على أنها ستلتقي به خلال زيارتها هاته، فظل أسيرا داخل خيمته ينتظر لقاءها والوفد المرافق لها، لكنها تحاشت زيارته واكتفت بزيارة أعضاء «اتحاد نساء البوليساريو» الذي يقع مقره على بعد أمتار قليلة عن خيمة الناجم ولد علال في مخيم مدرسة 27 فبراير بتندوف، لكن الشيء الذي لا يعرفه الفنان الناجم ولا مصطفى سلمى وغيرهما عن شخص هذه (المناضلة) الحقوقية، كما تزعم، أنها تعاني إدمان المخدرات وحبوب الهلوسة والذي نتجت عنه إصابتها بداء فقدان الالتزام بالمصداقية والنزاهة المكتسب، وذلك من خلال نهجها سياسة الإقصاء والانتقاء عبر تجاهلها الوضع الذي تعيشه المعارضة داخل المخيمات وخارجها، حيث قامت بإقصاء شهادات الأطراف المخالفة والمناهضة للطرح الانفصالي واكتفت بالاستماع إلى مساندي هذا الطرح وإلى أنصار قيادة البوليساريو، فغضت الطرف عن الأصوات التي تطالب بالحكم الذاتي والانتماء الكلي إلى المغرب، الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن الأهداف الحقيقية الكامنة وراء هذه الجولة المسمومة والممولة من قبل المخابرات الجزائرية، وعن هذا الوضع الشاذ واللامسؤول من طرف مؤسسة حقوقية دولية يفترض فيها التحلي بالنزاهة والحياد. وقد كشف منتدى الدفاع عن الحكم الذاتي بتندوف، في بيان له، عن الأسباب الحقيقية الواقفة وراء تسييس أجندة كيري الحقوقية التي أبانت عن فشلها الذريع وعدم جديتها تجاه مطالب فئات عريضة من الصحراويين، بينهم قبائل صحراوية كانت تنوي عقد لقاءات معها لكشف المستور وفضح قيادة البوليساريو. إن ما وقع هو مناورة جديدة من مناورات الجزائر التي أصبحت تضيق ذرعا بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. ومهما كان ما طبع تحركات مؤسسة كينيدي وما تميزت به جولتها بالمخيمات من تصرفات لا مسؤولة ومحاولات مقصودة لتقوية الطرح الانفصالي، فإن الواقع يثبت وحدة الصحراويين وتشبثهم بالتغيير وبوطنهم الأم المغرب، وخير دليل على ذلك تزايد أعداد المؤيدين للحكم الذاتي من داخل المخيمات كخيار واقعي ينهي معاناتهم ويجمع شملهم بأهاليهم وذويهم في أحضان وطنهم وفوق أرضهم. لقد أبان تقرير كينيدي عن التزامه بأجندة جزائرية مفضوحة وانكشفت علاقتها الوثيقة بها باعتبارها من المؤسسات الحقوقية التي تخضع لوصاية وتحكم لوبي جزائري بأمريكا يعتمد على مداخيل البترول لكسب ولاءات وتعاطف المراكز الحقوقية والمؤسسات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الطرح الانفصالي والدفاع عنه، هو نفس اللوبي الذي يطالب باستمرار كريستوفر روس في مهمته كوسيط أممي في الصحراء، وهو ما يفسر الأسباب الحقيقية لتحركات مركز كينيدي وإقصائه للعديد من الصحراويين المضطهدين في تندوف ورفضه اللقاء بهم. أما الموقف الأمريكي الرسمي تجاه قضية الصحراء، فيمكن ملامسته من خلال الرسالة التي بعث بها 171 عضوا في الكونغرس إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش يلفتون فيها انتباهه إلى جدية المبادرة الملكية ويلتمسون منه إحاطتها بما يكفي من العناية والدعم في مجلس الأمن الدولي. ويبقى الأمر الأكثر تأكيدا لحقيقة هذه المسألة هو أن التخطيط لدعم المشروع الملكي حول الحكم الذاتي في الصحراء تم على أعلى المستويات داخل الفضاءات الدبلوماسية الأمريكية. وفي سياق الدعم الذي تقدمه واشنطن إلى المغرب بخصوص الصحراء، قالت المندوبة المساعدة للولايات المتحدةالأمريكية لدى الأممالمتحدة، جاكي ساندرز، في تصريح للصحافة في أعقاب مشاورات مجلس الأمن حول تقرير بان كي مون حول الصحراء: «نعتقد أن حكما ذاتيا ذا دلالة يعد السبيل الواعد والواقعي لحل قضية الصحراء» لأن «تقرير المصير»، حسب غوردن غراي، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون المغرب العربي والشرق الأدنى، «لا يعني بالضرورة الاستقلال»، وهو ما أكده بيتر فان والسوم في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن حين قال: «الاستفتاء لا يعني أوتوماتيكيا الاستقلال». وقد تكرر التأكيد على رغبة أمريكا في تسوية النزاع عبر حكم ذاتي ضمن السيادة المغربية في مجموعة من التصريحات الرسمية، نذكر منها: تصريح نيكولا بورنز، مساعد كاتبة الدولة الأمريكية في الشؤون الخارجية، وشون ماكورماك، الناطق باسم الخارجية الأمريكية، وجاكي ساندرز، مساعدة مندوب الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى الأممالمتحدة. باحث ومختص في شؤون وقضايا الصحراء