كشفت مصادر أن العديد من هيئات المجتمع المدني في القنيطرة أنجزت تقريرا وصفته ب»الأسود» حول الوضعية التي يعيشها المركّب الاستشفائي الجهوي في المدينة. وقالت المصادر نفسها إن الجمعيات التي ساهمت في إعداد التقرير المذكور وجّهت مذكرة إلى الحسين الوردي، وزير الصحة، تتضمن مجمل الخروقات والاختلالات التي يعاني منها مستشفى الإدريسي وكذا مختلف الظواهر السلبية التي تشوب خدماته، والتي كشفت أنها رصدتها خلال تحقيق سرّي سهرت على إعداده لجنة مختصة مشتركة، تضم، أيضا، فاعلين مهتمين بقطاع الصحة. وحسب هذا التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، فإن ظاهرة الرشوة ما زالت تنخر معظم المرافق التي تُقدِّم خدماتها الطبية للمواطنين، وأشار بأصابع الاتهام إلى أسماء بعينها لها وزنها داخل المركّب الاستشفائي، حيث سلط الأضواء على ما أسماه لوبيات «السمسرة» و»الوساطة»، التي تنشط علانية في محيط المؤسسة الصحية. وسجل التقرير ذاته تواطؤ بعض العاملين في القطاع مع تجار المواد والمُعدّات البيوطبية، عبر استخلاص عمولاتهم المرتفعة من خلال إجبار المرضى على شراء تلك اللوازم من أولئك التجار، كما رصد التحقيق الضغط الذي يُمارَس على بعض العائلات لنقل مرضاهم للعلاج في مصحات خاصة محددة لأغراض تجارية محضة.. واستنكر الجمعويون عدم التزام مجموعة من الأطباء المتخصصين بالحضور في إطار الحراسة الإلزامية، خاصة خلال الفترة الليلية ونهاية الأسبوع، وهو ما يؤدي إلى تذمر مرتادي المستشفى وتكريس واقع الاكتظاظ، مع ما يترتب على ذلك من ضغط رهيب على الطاقم الطبي العامل خلال هذه الفترة، حسب تعبيرهم. واستغربت هيئات المجتمع المدني إعفاء الإدارة عدداً من الأطباء الاختصاصيين من الحضور إلى المستشفى والاقتصار على التواجد في مركز التشخيص، كما انتقدت إطالة المواعيد الطبية، حيث تصل مواعيد أمراض القلب إلى 7 أشهر، وكذا مواعيد «السكانير» والفحص بالصدى، التي لا تقل على 3 أشهر. ودعت الجمعيات وزيرَ الصحة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بحالة التسيب والفوضى التي يتخبط فيها المستشفى وإلى إيفاد لجنة للتحقيق في مُجمَل الخروقات والتجاوزات التي يتعرض لها المرضى وذووهم في المركب الاستشفائي الجهوي، على حد قولها، مطالبة في الوقت نفسه بمساءلة كل من ثبت تورطهم في الأفعال سالفة الذكر وبإلزام الجميع باحترام القانون والضوابط المعمول بها في جميع المستشفيات العمومية.