عون قضائي أمام المحكمة بمراكش بتهمة التزوير

قاد تحرير وقائع غير صحيحة في تبليغ حكم جنحي لإحدى الأسر بإقليم شيشاوة عونا قضائيا إلى المحكمة بعد أن تقدم دفاع الأسرة بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتهمون فيها عون تنفيذ قضائي بتزوير محررات رسمية عندما حل عند أسرة محمد السياخ بإقليم شيشاوة من أجل تبليغ العارض في غير محل السكن الذي حل به،
قبل أن تحيل ابنة محمد السياخ العون القضائي على العنوان الرسمي لوالدها الموجود بدوار أولاد عيسى قيادة وجماعة مجاط.
العون القضائي موضوع الشكاية التي توجد حاليا بيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لم يكلف نفسه قطع بضعة كيلومترات والتوجه صوب منزل العارض محمد السياخ، مكتفيا بالإشارة إلى أن سمية السياخ، ابنة العارض رفضت التسلم، ليصبح الشيخ العجوز عرضة لتنفيذ أحكام قضائية سالبة للحرية، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بإدانته شهرا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر، بتهمة انتزاع عقار في حيازة الغير، حسب منطوق الحكم الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه. وأوضحت الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها أن مأمور الإجراء أكد أن عنوان طالب التنفيذ هو دوار أولاد عيسى جماعة ودائرة مجاط إقليم شيشاوة، في حين يقطن صاحب التنفيذ بصفة دائمة وفعلية بمدينة الفقيه بنصالح، بينما يقطن العارض في العنوان المذكور. وأكدت الشكاية أن عون التنفيذ قام بتبيلغ الإشعار في موطن غير حقيقي للعارض، وهو «يعلم علم اليقين أن التبليغ الأول أكدت فيه ابنته أن والدها وعائلتها لا تقطن بالفقيه بنصالح بل بدوار أولاد عيسى جماعة وقيادة مجاط إقليم شيشاوة». الطامة الكبرى، التي وردت في محضر التنفيذ كما تشير إلى ذلك الشكاية، أن العون القضائي شرع في تنفيذ منطوق الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعد الاطلاع على الحالة التي كانت منذ سنتين فإن الأمر يتعلق بقيمة عقارية مساحتها تقدر ب 160 هكتارا، في حين أن العقار الذي دل عليه طالب التنفيذ كما جاء في المحضر لا يتعدى 76 هكتارا، وهو ما جعل دفاع العارض يبدي ملاحظة بهذا الخصوص في الشكاية المذكورة، تتعلق بأنه كان على العون أن يثير صعوبة التنفيذ من تلقاء نفسه متى تأكد له أن المساحة لا تتطابق مع نص الحكم، ليطرح سؤال عن مصير نصيب العارض محمد السايخ.