خصصت الحكومة مبلغ 270 مليون درهم ضمن ميزانية 2009 لدعم القناتين الأولى والثانية والمركز السينمائي المغربي، وهو نفس المبلغ الذي خصص للإعلام العمومي في ميزانية سنة 2008. ويحول هذا المبلغ مباشرة إلى حساب خصوصي يدعى «صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني»، والذي أحدث منذ يوليوز 1996، وعدل في قانون المالية سنة 2008، ويهدف، حسب القانون المحدث له، إلى «المساهمة في دعم القطاع السمعي البصري الوطني وتنميته عبر تشجيع الإنتاج السمعي البصري والسينمائي»، وأنشئ الصندوق موازاة مع الحديث عن انطلاق إصلاح هذا القطاع، وادعاءات بتحريره ورفع احتكار الدولة له. وبلغت موارد «صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني»، المسجل في حساب في الخزينة تحت رقم 320019002، ما مجموعه 377.8 مليون درهم سنة 2007، منها 200.8 مليون درهم برسم الموارد الذاتية المنجزة خلال نفس السنة. كما بلغت الإعانات المرصودة، وهي عبارة عن اقتطاع من الاعتمادات المتوفرة لهذا الصندوق، لفائدة الهيئات الوطنية للإذاعة والتلفزة ولإنتاج الأعمال السمعية البصرية حوالي 257 مليون درهم سنة 2007 مقابل 321 مليون درهم سنة 2006 و331.7 مليون درهم سنة 2005. وبإلقاء نظرة على حجم المبالغ التي حصلت عليها الجهات التي تستفيد من الصندوق، حسب ما ورد في «تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة» المرفق بقانون المالية 2009، فقد بلغت الإعانات التي منحتها الدولة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سنة 2007 ما قدره 177 مليون درهم، وسنة 2006 حصلت الشركة على إعانة بقيمة 202 مليون درهم. أما شركة صورياد (القناة الثانية) فحصلت على إعانات بقيمة 80 مليون درهم سنة 2007، وهو نفس المبلغ الذي حصلت عليه سنة 2006. وبخصوص صندوق دعم الإنتاج السينمائي، التابع للمركز السينمائي المغربي، فحصل سنة 2007 على إعانة من الميزانية بقيمة 62.06 مليون درهم، في حين حصل سنة 2006 على 39 مليون درهم. وللإشارة، فإن الحكومة وقعت مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على «عقد برنامج، تقدم بموجبه الدولة إعانات للشركة برسم الفترة ما بين 2006- 2008 تبلغ قيمتها الإجمالية مليارا و725 مليون درهم. كما تجدر الإشارة إلى أن كل مواطن يؤدي رسوما ضمن فواتير الماء والكهرباء تذهب قيمتها مباشرة إلى الصندوق المذكور. من جهته، قال عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، إن ميزانية هذا الصندوق تستهدف تقوية هذا المرفق العمومي وتأهيله للمنافسة في أفق تحرير القطاع في وجه القطاع الخاص لكنه لاحظ، أن هذا الدعم لا ينعكس إيجابيا على جودة الإعلام العمومي، وأكد أن هناك سوء تدبير لميزانية الصندوق، وقال: «مع الأسف جزء كبير من الميزانية يذهب إلى جيوب المدراء في التلفزة الذين يستفيدون من أجور خيالية، كما أن دعم الإنتاج يعرف سياسة زبونية، بحيث أن هناك منتجين في القناة الأولى مثلا لا يقومون بأي شيء، مقابل خلق شركات خاصة ومنحها عقود مغرية للإنتاج، بحيث تبيع إنتاجاتها للتلفزة بأثمنة باهظة». ودعا النويضي إلى اختيار مدراء التلفزة على أساس عقد برنامج مثل ما يتم في فرنسا ودول أخرى، وقال: «يجب أن يكون هؤلاء المدراء من المهنيين ويخضعون للمحاسبة».
