أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي أن المغرب لم يتلق أي طلب استفسار من أي مؤسسة مالية دولية بشأن أرقام تضمنها قانون المالية لسنة 2011. وأوضح الأزمي أن هذه الأرقام الرسمية والمعروفة لدى المؤسسات النقدية الدولية تضمنتها تقارير وطنية ودولية وليست موضوع تشكيك. وسجل الأزمي أن النقاش حول الأرقام الواردة في قانون المالية ليس جديدا في المغرب، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اكتفى بالتذكير بالمعطيات الرقمية الواردة في ميزانية 2011. وأكد الوزير على أنه لم يتلق أبدا أي طلب استفسار من لدن أي مؤسسة مالية دولية، مشيرا إلى أن كلمة «الاستفسار» غير موجودة في قاموس هذه المؤسسات.