أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، أن المغرب لم يتلق أي طلب استفسار من أي مؤسسة مالية دولية بشان أرقام تضمنها قانون المالية لسنة 2011. وأوضح الأزمي٬ في تصريح لوكالة الأنباء المغربية٬ أن هذه الأرقام الرسمية والمعروفة لدى المؤسسات النقدية الدولية٬ تضمنتها تقارير وطنية ودولية وليست موضوع تشكيك. وسجل الأزمي أن النقاش حول الأرقام الواردة في قانون المالية ليس جديدا في المغرب٬ مشيرا الى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اكتفى بالتذكير بالمعطيات الرقمية الواردة في ميزانية 2011. وشدد الوزير على أنه لم يتلق أبدا أي طلب استفسار من لدن أي مؤسسة مالية دولية٬ مشيرا الى أن كلمة "الاستفسار" غير موجودة في قاموس هذه المؤسسات. *تعليق الصورة: الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي.