تدخلت قوات الأمن بطريقة وصفت ب«العنيفة» لتفريق وقفة سلمية دعا إليها ناشطون، أول أمس الأربعاء، أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على ما أسموه «الطقوس الحاطة من الكرامة الإنسانية»، التي يعرفها حفل الولاء، في إشارة إلى طقس الركوع أمام الملك وهو على صهوة جواده. فيما كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم يكن على علم بهذا التدخل إلا بعد وقوعه. وأصيب خلال هذا التدخل الأمني مشاركون في هذه الوقفة، كما أصيب الصحافي عمر بروكسي من وكالة الأنباء الفرنسية. وقال عمر بروكسي في تصريح ل«المساء» إنه بمجرد وصوله إلى مكان الوقفة، توجه نحوه عشرة عناصر من قوات الأمن، «وعندما أفصحت لهم عن هويتي الصحفية، طالبوني ببطاقتي المهنية، لكنهم لم يمهلوني الوقت الكافي لإخراجها، حيث بدؤوا بتوجيه ضربات إلي، كما قاموا بسبي بكلمات نابية، وهو السب الذي طال كافة الصحفيين الذين كانوا موجودين بعين المكان». كما أكد بروكسي أنه اتصل بنقيب الصحفيين يونس مجاهد، فوعده بإصدار بيان تضامني معه، «لكن ما أسعدني وأثلج صدري حقا هو كمية البيانات التضامنية الهائلة التي وصلتني عبر بريدي الالكتروني، من زملاء وأصدقاء وأشخاص لا أعرفهم، وكلهم يعربون لي عن تضامنهم المطلق ضد الاعتداء الذي تعرضت له» يضيف بروكسي. كما صادر رجال الأمن لافتات كانت بحوزة المحتجين، قبل أن يعمدوا إلى مطاردة من تبقى منهم في شارع محمد الخامس، وأيضا داخل محطة القطار الرباطالمدينة والمقاهي المجاورة للبرلمان. وذكر مصدر من عين المكان أن هذا التدخل الأمني لم يسلم منه حتى المواطنون غير المشاركين في الوقفة الاحتجاجية. وأعرب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن أسفه للاعتداء الذي تعرض له الصحفي عمر بروكسي، مؤكدا أنه «حادث معزول، وأن موقف الحكومة الحالية لا زال ثابتا في رفض أي اعتداء على حرية التعبير، وفقا لما جاء في الدستور الجديد الذي أقره المغاربة». وأوضح الخلفي في تصريح ل»المساء» أنه «بمجرد علمي بالحادث المؤسف، اتصلت فورا بوزيري العدل والداخلية»، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارة العدل ستفتح تحقيقا في الموضوع من أجل تحديد المسؤوليات، تطبيقا لمقتضيات القانون الذي يحمي كافة المواطنين على اختلاف صفاتهم وانتماءاتهم، ومعاقبة من يثبت تورطه في الاعتداء». وفي سياق متصل، قال حمزة محفوظ، أحد نشطاء حركة 20 فبراير وأول من دعا إلى تنظيم الوقفة، إن «التدخل الذي قامت به قوات الأمن في حق المتظاهرين هو رد فعل متشنج ضد وقفة سلمية». وفور انتشار خبر الاعتداء الذي تعرض له مراسل وكالة فرانس بريس، أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» بيانا تضامنيا مع الصحفي المغربي، تستنكر فيه التدخل الأمني لتفريق الوقفة، داعية في نفس الوقت السلطات المغربية إلى فتح تحقيق في الحادث، ومعاقبة المسؤولين عن الاعتداء. إلى ذلك، أصدر مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، بيانا أسموه «بيان الكرامة»، أكدوا فيه أن البروتوكول، الذي يحكم حفل الولاء، وما يتخلله من انحناء وركوع للملك، «هو بروتوكول يرجع إلى عهود غابرة، ويتنافى مع الذوق السليم وقيم العصر، كما أنه يذكرنا بمنظومة من التقاليد التي سادت خلال سنوات الرصاص». ومن بين أبرز الموقعين على البيان أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، وعدة وجوه سياسية، أبرزها عبد الرحمن بنعمرو ومحمد المرواني وعبد العالي حامي الدين وعبد العزيز أفتاتي، وشخصيات أخرى حقوقية مثل خديجة الرياضي وعبد الحميد أمين وأحمد بن الصديق، إضافة إلى نشطاء من حركة 20 فبراير مثل أمينة بوغالبي ورشيد البلغيثي. وأكد البيان الذي وقعه 78 ناشطا سياسيا وحقوقيا أن «التعاقد بين الشعب والدولة يأخذ في البلدان الديمقراطية شكل دستور ديمقراطي يزكيه الشعب عبر استفتاء حر ونزيه، وهي الطريقة الوحيدة لإثبات الروابط بين المواطن و الدولة، في إطار من احترام كرامة المواطنين والمواطنات، بعيدا عن طقوس الإذلال والطاعة التي تتضمنها المناسبة السنوية لهذه الطقوس ببلادنا».