قالت فاطمة الإفريقي، الإعلامية ومقدمة البرامج في القناة الأولى، إن الأعمال الدرامية في المغرب، وخاصة في شهر رمضان، هي مجرد مشاهد مصورة من أجل ملء المساحة الزمنية للقنوات الوطنية، دون أن تتوفر على أي تصور شمولي من طرف المسؤولين عن الإعلام السمعي البصري في المغرب. وأضافت الإفريقي، خلال ندوة من تنظيم منظمة حرية الإعلام والتعبير تحت عنوان «الإنتاج الدرامي والخدمة العمومية في الإعلام» أول أمس بالرباط، أن المسؤولين عن الإعلام في المغرب، لا يقومون بأي جهد أو دراسات استباقية من أجل معرفة أذواق الجمهور، «ما يجعلهم لا يتوفرون على رؤية واضحة لتطوير الدراما، عكس مجموعة من الدول التي تضع سياسات حكومية تطبق في المجال الإعلامي، من أجل الترويج لقيمها عبر الأعمال الدرامية الموجهة للآخر». واعتبرت الإفريقي أن الدراما المغربية أضحت كعكة مفتوحة أمام مجموعة من الأشخاص الانتهازيين، الذين لا تربطهم أية علاقة بالإنتاج الدرامي، مما يساهم في خدمة المصالح الشخصية لبعض المسؤولين عن الإعلام العمومي، مقابل تدني مستوى الأعمال المنتجة، وعدم رقيها إلى المستوى الذي يطمح إليه الجمهور المغربي. من جهته، قال الممثل محمد الشوبي، إن المسؤولين عن الإعلام في المغرب يتملكهم خوف حقيقي من الإبداع الحر، والذي لا يساير استراتيجيتهم القاضية بتبليد الشعب المغربي، «ولا أدل على ذلك تهميش مجموعة من الإبداعات الحقيقية، ووضعها على رفوف كل من القناتين الوطنيتين، مقابل تمرير أعمال لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بحجة أن الجمهور عاوز كده». وأكد الشوبي أن الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان الحالي، تكرس بالمطلق الصورة النمطية للمرأة المغربية في الإعلام، ولا تعكس بأي حال من الأحوال المكانة التي أصبحت تحتلها المرأة في المجتمع المتحضر، «إذ أنها تصور المرأة إما على أنها ساحرة أو خاطفة رجال، في حين أن المجتمع يضم نساء ناجحات ومتألقات في عدة مجالات». وعاد الشوبي للتذكير بأنه بعد كل شهر رمضان، «نسمع عن أصحاب شركات الإنتاج الذين يحتكرون إنتاج الأعمال الدرامية في القنوات الوطنية وقد صاروا من الأغنياء، حيث نسمع عن اقتناء البعض لفيلات وضيعات جديدة، في حين نسمع أن البعض الآخر جلب أنواعا جديدة من الحيوانات والطيور إلى ضيعاته». بدوره، شدد الناقد السينمائي عادل السمار، على أن «الإنتاج الدرامي عرف طفرة نوعية منذ سنة 2000، بفضل الموارد المالية التي رصدتها الدولة لتطوير المجال، دون أن يواكب ذلك تطور على مستوى الجودة، بسبب غياب سياسة لتكوين العنصر البشري، مما يبرز بوضوح غياب استراتيجية للعمل لدى المسؤولين عن القطاع». وأكد السمار أن وفرة الأعمال شجعت البعض على دخول ميدان الإنتاج الدرامي، طمعا في تحقيق الربح المادي دون أن تكون لهم أية علاقة بالميدان، مستغلين غياب ترسانة قانونية تضع ضوابط لعملية الإنتاج الدرامي، «كما أن القنوات الوطنية تضطر إلى اللجوء إلى شركات الإنتاج، من أجل الوفاء بدفاتر تحملاتها في ما يخص كمية الإنتاج الدرامي، مما يتسبب في تدني مستوى المنتوج الذي تقدمه هذه القنوات».