كشف مصدر من المكتب الوطني للحبوب والقطاني عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات تراجع مخزونات الحبوب وتأثيراتها على تزويد السوق وعلى الأسعار. وقال المصدر ل«المساء» إن الوضع حاليا ينذر بأزمة غير مسبوقة في المغرب، خاصة في ظل تراجع المخزونات إلى أدنى مستوياتها، مؤكدا أن الاحتياطيات المتوفرة لن تغطي سوى أقل من ثلاثة أشهر من الحاجيات الوطنية، وهو ما يفرض إيجاد حلول عاجلة لهذه المعضلة. وأوضح نفس المصدر أن خلية الأزمة التي شكلها المكتب الوطني للحبوب تدرس حاليا الحلول البديلة لضمان تزويد السوق الوطنية بالحبوب خلال الشهور المقبلة، خاصة مع عزوف واضح للدول المنتجة عن بيع محاصيلها، نتيجة الجفاف الذي ضرب الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا، اللتين تعتبران أكبر مزود للسوق الدولية بالحبوب. وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة ستعمل على إيفاد مبعوثين إلى كل من فرنسا وكندا من أجل الحصول على ضمانات ببيع جزء من محاصيل البلدين من القمح إلى المكتب الوطني للحبوب والقطاني، خاصة أن الأخير سيطلق طلب عروض دولي منتصف الشهر الجاري لاقتناء حوالي 300 ألف طن من القمح. وكان البنك الدولي قد عبر عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة لتقلبات الأحوال المناخية، بما في ذلك الجفاف غير الطبيعي الذي يجتاح الولاياتالمتحدة٬ إضافة إلى الأوضاع الحالية للمحاصيل في المناطق الأخرى المنتجة للحبوب٬ وتأثيرها على الفقراء الذين يظلون الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار هذه المواد الأساسية. بالمقابل، قال رئيس بورصة المنتجات الزراعية في فيينا، جوزيف ديتريتش، الخميس الماضي، إن المخاوف تتصاعد بشأن إمدادات الحبوب على مستوى العالم. ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن ديتريتش قوله إنه «سيتم استنفاذ صوامع الحبوب الممتلئة تماما في أنحاء العالم بسبب قلة المحاصيل هذا العام». وأضاف أن «الوضع هذا العام حرج للغاية، حتى وإن كان لم يتم الانتهاء بعد من حصاد المحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية من العالم».