مجلس المدينة يوفد مكتب افتحاص لرصد اختلالات «ليدك»

أوفد مجلس مدينة الدارالبيضاء مكتبا لافتحاص الوضعية المالية لشركة «ليدك»، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2011.
ويتعلق الأمر بمكتب «نيكسيا أو ديطاكس»، بعدما أسفر طلب العروض الذي أعلن عنه المكتب المسير للمجلس في وقت سابق عن اختيار هذا المكتب.
وقال مصدر مطلع من مجلس المدينة إن الهدف من الافتحاص المالي لشركة «ليدك» يكمن في تسهيل عملية تحيين العقد الموقع بينها وبين مجلس المدينة في غشت 2007. وأوضح أنه لابد من مراقبة عمل هذه الشركة بشكل دوري، مضيفا أن الافتحاص المالي للمكتب الجديد سينكب على الخمس سنوات الماضية للاستعداد للمراجعة الثانية للعقد الموقع بين هذه الشركة ومدينة الدارالبيضاء.
وتوقع مصدرنا أن يسفر هذا الافتحاص عن وجود اختلالات مالية كبيرة في الشركة.وأضاف أن لجنة التتبع الخاصة بهذه الشركة هي الجهة الوحيدة التي ستشرف على المراجعة الثانية للعقد، وأنها ستنكب على دراسة تقنية لدفتر التحملات وجميع الوثائق المتعلقة بهذه القضية. ومنذ سنوات والعلاقة بين مجلس مدينة الدارالبيضاء وشركة «ليدك» جد متوترة، إذ لا تكاد تخلو دورة من دورات المجلس من إثارة هذه القضية، حيث يطالب بعض المنتخبين بضرورة الإسراع بمراجعة ثانية، ويذهب البعض إلى حد المطالبة بفسخ العقد مع «ليدك» بشكل نهائي.
وطالب مجلس مدينة الدارالبيضاء باستخلاص 54 مليار سنتيم من شركة «ليدك»، لكن إلى حد الساعة لم يتمكن من القيام بذلك. وكان العمدة محمد ساجد أكد أن مراجعة العقدة جرت قبل أن يتوفر المجلس على نتائج الافتحاص، وقال: «لقد أكدنا أنه رغم التوقيع على العقد لابد أن تؤخذ نتائج الفحص فيما بعد بعين الاعتبار. وأظهرت نتائج الفحص أن الشركة مطالبة بمنح مجلس المدينة 54 مليارا، ونحن مازلنا نلح على استرجاع هذا المبلغ، وإذا كان لهم رأي آخر فالكرة في مرماهم، لأننا مصرون على استخلاص أموال المدينة».
وكانت المراجعة الأولى للعقد الموقع بين «ليدك» ومدينة البيضاء أثارت الكثير من الجدل في الأوساط البيضاوية بسبب فشل جميع المجالس التي دبرت أمور الدار البيضاء قبل وحدة المدينة، وتمكن المجلس الجماعي في نسخته القديمة من إجراء مراجعة وصفت آنذاك بالتاريخية، تحت ضغط قوي من قبل أحزاب في الأغلبية والمعارضة.