دق الاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتارودانت، التي ينضوي تحت لوائها قطاع الطاكسيات الكبيرة، ناقوس الخطر إزاء تفاقم فوضى قطاع النقل العمومي بالإقليم، ونددت النقابة نفسها، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، بتنامي حالة الفوضى التي يتخبط فيها قطاع النقل العمومي بالإقليم، خاصة أمام تجاوزات المنافسين الجدد، في مقابل تجاهل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لفئة سائقي الطاكسيات. وتطرق البيان إلى تجاوزات المنافسين الجدد، والتي تهم عدم احترام الخطوط الأصلية ضدا على القانون، وكذا إغراق الإقليم بتراخيص عديدة خاصة بالنقل المزدوج، في مقابل غض الطرف عن تجاوزات النقل المزدوج، وهو ما تسبب في حالة عامة من الركود انعكست سلبا على مهنيي القطاع وأضرت بمصالحهم، الأمر الذي أدى بشكل مباشر إلى عطالة الكثير من السائقين بسبب حالة الإفلاس التي باتوا يعيشون عليها. وطالب البيان ذاته، الجهات المعنية بملف النقل الطرقي بالإقليم بكشف نتائج مكتب الدراسات الذي عهد إليه النظر في طبيعة رخص النقل المزدوج المنتشرة بالإقليم، ومدى التزام مستغلي هاته الرخص بتطبيق دفتر التحملات، خاصة ما تعلق منه بالعمل في الخطوط الممنوحة لهم بغاية فك العزلة عن المناطق النائية. وأشار البيان إلى انتشار ظاهرة النقل السري بعدد من المناطق التابعة للإقليم، بكل من أولاد برحيل وتالوين وأولوز والكردان وتارودانت وأولاد تايمة، أمام أنظار السلطات والأجهزة الأمنية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي توفر الحماية لمستغلي النقل السري، ومما زاد الطين بلة، يستطرد البيان، هو توفر هؤلاء على محطة قارة إلى جانب وسائل النقل المرخصة، دون اكتراث بالمخاطر المحدقة بالسلامة البدنية لمستعملي النقل السري في أية لحظة. ودعا البيان نفسه السلطات المحلية إلى ضرورة تفعيل محاضر لجان السير والجولان، التي تكفلت خلال اجتماعات سابقة بمهمة تحديد أماكن التوقف والانطلاق بالنسبة إلى كل أصناف وسائل النقل العمومي، بهدف وضع عد للفوضى القائمة داخل المحطة الطرقية بالمدينة، حيث مزاحمة أرباب النقل المزدوج لقطاع الطاكسيات بدون أي سند قانوني. وقد أكد هؤلاء على عزمهم خوض كافة الأشكال النضالية السلمية، بما فيها الدعوة إلى إضراب عام يشل حركة النقل بالمحطة الطرقية، في حالة تجاهل مسؤولي عمالة الإقليم للملف المطلبي للمهنيين. ومن جانبه، أكد حسن ايت إيلاس مسؤول الاتحاد المحلي، أن السلطات الإقليمية تتحمل مسؤولية تردي أوضاع العاملين في هذا القطاع الحيوي، باعتبارها الجهة التي يمكن أن تتدخل لإنصاف هاته الفئة من الحيف الذي طالها طيلة السنوات الأخيرة، بسبب تكالب جهات لها أهداف سياسوية بالإقليم، والتي ما فتئت تعمل جاهدة دون تحقيق المطالب المشروعة للسائقين، الأمر الذي تسبب في تضرر قطاع النقل العمومي بالإقليم.
