وزير المالية يقحم مدونة السير في الميزانية

بالرغم من أن مشروع قانون مدونة السير لم تتم المصادقة عليه في البرلمان، قام صلاح الدين مزوار، وزير المالية، بإقحام مقتضيات من المدونة المثيرة للجدل ضمن مشروع قانون المالية، مما أثار استغراب عدد من أعضاء لجنة المالية الذين يستعدون للمصادقة عليه. ويتعلق الأمر بإدراج مداخيل الغرامات التي سيستخلصها أعوان وزارة النقل جراء استعمال كاميرات المراقبة، والتي لم تدخل حيز التطبيق بعد. واحتج بعض النواب على هذا «التحايل»، معتبرين أن ما قام به وزير المالية «غير دستوري»، ما دام البرلمان بغرفتيه لم يصادق بعد على مشروع مدونة السير. وينتظر أن يعرض الثلاثاء المقبل مشروع قانون المالية للمصادقة داخل لجنة المالية، وفي حالة المصادقة على الجزء المتعلق بمدونة السير فيه، يقول برلماني من المعارضة، «فإننا سنطعن فيه أمام المجلس الدستوري». وللإشارة، فإن وزارة النقل قامت باقتناء عدد من كاميرات المراقبة بميزانية كبيرة، ونصبتها في شوارع المدن، قبل أن تخرج مدونة السير للوجود، دون أن يتم استعمال تلك الكاميرات مما جعلها عرضة للتلف.