علمت «المساء» من مصادر نقابية أن ضجة أثيرت في وزارة التربية الوطنية حول موضوع ترقية بعض موظفي وزارة التربية الوطنية من فئة المفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنتي 2009 - 2010 خارج الكوطا المخصصة لذلك وخارج المحاضر الموقعة من لدن أعضاء اللجن الثنائية. وأكدت المصادر ذاتها أن لوائح الموظفين الذين يعنيهم أمر الترقية تُعرَض، في العادة، على اللجن الثنائية لتتم دراستها وتحديد المستحقين للترقية، كما يتم التوقيع على لائحة بناء على الكوطا المقررة في كل فئة من الفئات التعليمية. وأضافت المصادر عينها ل«المساء» أن الأسماء التي تتم ترقيتها يتم التنصيص عليها وتدوين عبارة «يرقى» أمامها، ويوقع في الأسفل أعضاء اللجن الثنائية، سواء تعلّق الأمر بممثلي الموظفين أو بممثلي الإدارة. ولم يتمّ احترام هذه المسطرة التي تحدثت عنها مصادر تعليمية في ما يخص ترقي بعض المفتشين المنتمين إلى فئة التوجيه والتخطيط التربوي، الأمر الذي أثار حفيظة الموظفين الذين استهجنوا الأمر واستنكروه، لأن أسماء الأطر التي تمت ترقيتها لم تكن مُدرَجة ضمن الأسماء التي تم التأشير عليها من لدن اللجن الثنائية. في السياق ذاته، راسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، بشأن ما أسماه «تدليسا»، مطالبا إياه بالتدخل العاجل للحد من «الفوضى» التي يعرفها مجال الترقية خارج الكوطا المخصصة، مؤكدا، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أن هذه الممارسات تتم خارج المساطر المعمول بها، حسب المكتب. واحتج المكتب بشدة على مثل هذه الممارسات، مطالبا الوزارة بالتصحيح الفوري للوضعية، ضمانا لتكافؤ الفرص بين موظفي التعليم، مُحمِّلا إياها مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من سا هم في هذا «التدليس».
