اتهم عضو في لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، تحفظ عن ذكر اسمه، جهات لم يسمها بمحاولة إقبار التقرير النهائي للجنة التي كان قد شكلها مجلس المستشارين للتقصي حول اختلالات في تدبير المكتب، مشيرا إلى أن توجها لإقبار التقرير بدأ يتأكد يوم بعد آخر، خاصة في ظل اعتراض الاستقلاليين على نشر التقرير، و«تماطل» محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في تحديد تاريخ إحالة التقرير النهائي على الجلسة العامة لمناقشته، رغم التزامه في مستهل الدورة الربيعية الحالية بذلك. مصدر «المساء» كشف أن هناك إحباطا عاما يسود صفوف اللجنة، في ظل مساع لإقبار عملها، دفع أحد أعضائها إلى ربط الاتصال بكل من حكيم بنشماش، رئيس اللجنة وعبد الرحيم المهاشي مقررها، من أجل عقد اجتماع للحسم في الخطوات المتعين اتخاذها. ووفق المصدر ذاته، من المنتظر أن يعقد أعضاء اللجنة اجتماعهم بداية الأسبوع القادم للخروج بجملة من الإجراءات، في مقدمتها إعادة مراسلة رئيس المجلس من أجل تنفيذ تعهده بإحالة التقرير على الجلسة العامة، دون أن يستبعد أن يكون للعلاقة المتشنجة بين بيد الله وزميله في حزب «البام» بنشماس تأثير على عدم إماطة اللثام عن الاختلالات التي رصدها التقرير بشأن تدبير مكتب التسويق، مشيرا إلى أنه منذ بداية أشغال اللجنة اتضح أن بيد الله «تيقدم رجل وتيوخر رجل» . وحسب المصدر نفسه، فإن إقبار التقرير سيكون سابقة في تاريخ لجان التقصي، ونقطة سوداء في عهد حكومة عبد الإله بنكيران والدستور الجديد للمملكة، مرجعا ذلك إلى حسابات سياسية وضغوط قوية يمارسها الاستقلاليون داخل مكتب الغرفة الثانية تحول دون نشر التقرير. من جهة أخرى، كشف محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، أنه سيراسل خلال الأيام القادمة رئيس المجلس من أجل تذكيره بالالتزام الذي قطعه على نفسه بإحالة التقرير على الجلسة العامة، وفقا لما ينص عليه الفصل 67 من دستور 2011. وقال في اتصال مع الجريدة صباح أمس الخميس: «سنراسل بيد الله من أجل توضيح أسباب عدم إحالة التقرير، وعلى كل حال نحن وراه وراه والزمن طويل». إلى ذلك، فجرت مصادر مقربة من اللجنة قنبلة من العيار الثقيل، حينما كشفت أن أعضاء اللجنة وقفوا خلال عملية التقصي على مجموعة من الاختلالات، التي لم يتضمنها تقريرا المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، والخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2005 و2007. وحسب مصادر «المساء»، فإن اللجنة رصدت خلال زيارتها مكتب التسويق تفويتات تمت بعد سنة 2008 في عهد المديرالعام نجيب ميكو. وتثار شكوك وعلامات استفهام كبرى بشأن هوية من فوتت إليه وطريقة التفويت، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتفويت دور (فيلات، شقق) بمنطقة «رسينغا» بالقرب من الفنيدق، وبيع سيارة فاخرة كانت مخصصة للمدير أشهرا قليلة بعد تولي ميكو منصب المدير. ووفق للمصادر ذاتها، فإن هذه التفويتات وبيع السيارة الفاخرة هي جزء من الاختلالات التي سيطرح بشأنها التقرير النهائي تساؤلات تحتاج إلى أجوبة شافية وأبحاث من قبل الجهات المعنية، لافتة إلى أن اللجنة خلال زيارتها التي تم القيام بها إلى مقر المكتب لم يكن مرحبا بها، إذ اصطدمت برفض المدير الكشف عن الجهات التي فوتت إليها والطريقة التي تم التفويت بها، وكذا ثمن التفويت. وفيما لم تستبعد المصادر أن يكون المستفيدون من تلك التفويتات مسؤولين في حكومة الاستقلالي عباس الفاسي ومسؤولين حزبيين، أبدى مصدر برلماني متابع لأشغال اللجنة استغرابه من مصادقة المجلس الإداري المنعقد في 19 دجنبر 2008، والذي ترأسه الوزير الاستقلالي السابق في التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، على الاختلالات التي رصدها تقريرا المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات. مصادر متابعة لملف مكتب التسويق تحدثت كذلك عن تصفية وتفويت نحو 17 شركة تابعة للمكتب بطرق تثير الكثير من الشكوك لمسؤولين وقياديين حزبيين، من أبرزهم محسوبون على حزب سياسي مشارك في حكومة بنكيران. كما تحدثت عن تفويتات غامضة لعقارات فخمة بالعاصمة الفرنسية، وتسبيقات ممنوحة لكبار الفلاحين بالمغرب بدون أي ضمانات، فضلا عن توصل اللجنة بلائحة أسماء قيادات سياسية مالكة لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية في مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة في منطقتي سوس وبركان. وكانت اللجنة قد وجهت في شتنبر الماضي طلبا إلى بيد الله، بصفته رئيسا لمجلس المستشارين، من أجل توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك المتابعة في حق معزوز وميكو، خاصة بعد رفضهما التعاون مع اللجنة. وفيما اتهمت اللجنة معزوز بمحاولة حجب الحقائق والتستر على إحدى أكبر فضائح تبديد المال العام «ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بدل امتلاك الجرأة والشجاعة التي تجعله في قلب رهان التخليق ومحاربة الفساد»، بعد أن أحال معزوز الملف على القضاء بناء على استشارة من الوكالة القضائية للمملكة، طالب عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق، بيد الله بإيقاف عمل اللجنة بعد فتح تحقيق قضائي بناء على شكاية تقدم بها معزوز ونجيب ميكو، المدير العام لمكتب التسويق، إلى الوكيل العام للملك، طالبا فيها بفتح تحقيق قضائي حول اختلالات سجلت في الفترة ما بين 2005 و2007، غير أن اللجنة تمسكت باستمرار عملها، وأن يشمل عملها الفترة الممتدة من 1965 إلى2011.
