استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مسؤول أمني أعفي من مهامه بآنفا حول اتهامه بنسج علاقة مع أفراد شبكة لتهجير المغربيات إلى البحرين. وأكد المصدر ذاته أن الاستماع إلى المسؤول الأمني السابق جاء في إطار الأبحاث التي تقوم بها الفرقة الوطنية تنفيذا لتعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالبحث في الشكاية التي وجهها عبد الوافي العلام إلى مجموعة من الوزراء والمسؤولين الأمنيين. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستماع إلى المسؤول الأمني المذكور جاء بعد الاستماع إلى العلام المعتقل بسجن عكاشة، والذي اتهمه بنسج علاقة مع وسيط مغربي والسماح له بحضور جلسات التحقيق وعملية التفتيش التي خضع لها منزله. واتهم المسؤول الأمني المذكور بنسج علاقة مع وسيط مغربي كان يسهل عملية تهجير مغربيات للعمل بفندق بدولة البحرين، يرجح أنه كان يستغلهن في إطار شبكة للدعارة، إذ يتم إيهامهن بأنهن سيعملن في قطاع السياحة قبل أن يسحب منهن جوازات سفرهن ويجبرن على امتهان الدعارة. في سياق متصل، من المتوقع أن يتم الاستماع مجددا إلى المسؤول الأمني المذكور في ملف آخر يتعلق باتهامات بنسج علاقة بشبكة للاتجار في المخدرات كانت تنشط بمدينة الدارالبيضاء دون أن تطالها يد الأجهزة الأمنية. وأكد مصدر مطلع أن سعيد الكوطي، الذي نقل من سجن عكاشة إلى سجن بن أحمد، أعاد توجيه رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يتهم فيها مجموعة من الأمنيين بغض الطرف عن تجار المخدرات بالمدينة. وأعاد الكوطي تقديم معطيات مدققة حول أسماء مسؤولين أمنيين وأماكن عملهم، إضافة إلى معطيات دقيقة حول تجار المخدرات وأسمائهم العائلية والشخصية والمناطق التي ينشطون بها داخل مدينة الدارالبيضاء. وطالب بفتح تحقيق والاستماع إليه حول ملابسات دخوله السجن وعلاقته ببعض المسؤولين الأمنيين بالدارالبيضاء. وكان الكوطي قد قدم معطيات مدققة عن اثني عشر مروج مخدرات تشمل أسماءهم والمكان الذي ينشطون به. كما قدم معطيات مدققة عن المسؤولين الأمنيين الذين تتوزع رتبهم بين عمداء وضباط.