عاشت جماعة سبع رواضي القروية، التابعة لعمالة مولاي يعقوب، نهاية شهر يونيو الماضي حدث التحاق شبه جماعي لمنتخبيها، بألوانهم الحزبية المختلفة، بحزب الحركة الشعبية، الذي يتولى أمينه العام امحند العنصر منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران. وظهر من بين الذين دشنوا موسم الالتحاق رسميا بالجهة، في سياق الحديث عن الاستعدادات الحكومية لترتيب الانتخابات الجماعية، الرئيس الجماعي الاستقلالي، عبد الرحيم المعتمد، ومعه فريقه الحزبي، إلى جانب منتخبين اتحاديين وآخرين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الديقراطية الاجتماعية. وبلغ عدد المنتخبين الملتحقين بالحزب في هذه الجماعة حوالي 19 منتخبا دفعة واحدة. وقالت مصادر مسؤولة في الحركة الشعبية بالجهة إن الحزب يستعد للإعلان عن التحاقات أخرى بعضها سيفاجئ عددا من الأحزاب السياسية «المنافسة». وذكر إدريس شرباك، المنسق الجهوي لحزب الحركة الشعبية، بأن الحزب الذي ينتمي إليه مفتوح أمام الجميع، ونفى نائبه جواد المرحوم أن تكون لهذه الالتحاقات أي علاقة بمنصب الأمين العام الحالي للحزب في حكومة بنكيران، وقال إن هذه الالتحاقات ستخلق نفسا جديدا للحزب بالجهة. وبرر المنتخبون الاستقلاليون المستقيلون من حزبهم، ومنهم رئيس الجماعة، هذه الخطوة بتخلي حزب الاستقلال عنهم أثناء الأحداث التي شهدتها الجماعة إبان الانتخابات الجماعية لسنة 2009، ويقصد بها اتهام رئيس الجماعة خصومه السياسيين بتنفيذ عملية اختطاف ضده وتعذيبه. وذكرت المصادر أن عددا من أعيان المنطقة وملاك التعاونيات الفلاحية قرروا «مناصرة» حزب الحركة الشعبية خوفا من تنفيذ قرارات لولاية الجهة والمجلس الجماعي لفاس تتحدث عن ضرورة توسيع الوعاء العقاري لمدينة فاس على حساب الجماعات القروية المحيطة، ومنها جماعة سبع رواضي. وطالب الملتحقون بحزب وزير الداخلية الأمين العام للحركة الشعبية، طبقا لرسالة الاتحاق، بأن يساعدهم على إخراج مشروع حامة معدنية بمواصفات عصرية بهذه الجماعة التي توجد بها حامة صغيرة تفتقر إلى التهيئة والتجهيزات المصاحبة.