كشف مصدر مسؤول داخل مجلس المستشارين أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من المقرر أن يحل بمجلس المستشارين الثلاثاء المقبل في إطار جلسة الأسئلة الشهرية، التي أجلت في وقت سابق. وأكد عبد المالك أفرياط، عضو مكتب مجلس المستشارين، أن مكتب المجلس اتفق خلال اجتماعه مساء أول أمس الثلاثاء على تخصيص أربع ساعات لجلسة رئيس الحكومة. وأوضح أفرياط في تصريح ل«المساء» أن الإشكال الذي كان مطروحا هو التوزيع الزمني لأشغال الجلسة بعد إصرار رئيس الحكومة على المناصفة، في الوقت الذي تشبثت الفرق البرلمانية بأخذ الحصة الزمنية الأكبر خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، مضيفا أنه تم الاتفاق مبدئيا على تخصيص أربع ساعات للجلسة، منها ساعتان ونصف للفرق البرلمانية المختلفة، وساعة ونصف لرئيس الحكومة على أساس أنه يمكن أن يتجاوز المدى الزمني المخصص له إذا تطلب الأمر ذلك. واعتبر أفرياط أن المشكل كان حول تفسير الفصل 100 من الدستور، الذي لا يحدد بدقة الحصة الزمنية المخصصة لرئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية، موضحا أن مختلف الفرقاء داخل مجلس المستشارين توصلوا إلى هذا الاتفاق المبدئي على أساس تدقيق الحصص الزمنية في النظام الداخلي للمجلس. وأشار أفرياط إلى أن الاتفاق ترك الحرية للفرق من أجل الحديث عن المحاور التي تريد دون أن تتقيد بالمحاور الثلاثة التي كانت محددة من قبل خلال الجلسة الماضية التي أجلت بسبب الاحتجاجات. وكان جدل حاد بين الحكومة وبعض مكونات مجلس المستشارين قد أدى إلى تأجيل أول جلسة شهرية للأسئلة الشفوية موجّهة إلى رئيس الحكومة في ظل الدستور الجديد بسبب الجدل حول توزيع الحصة الزمنية بين أعضاء الغرفة الثانية والحكومة.