نجح نقابيون، بحر الأسبوع المنصرم، في إفشال محاولة الانتحار حرقا، أقدم عليها عاملان مضربان عن العمل، أمام أنظار العشرات من المستخدمين المعتصمين بإحدى كبريات المؤسسات الصناعية المختصة في الحديد بالقنيطرة. وقالت المصادر إن العاملين سكبا البنزين على جسديهما، وحاولا إحراق نفسيهما، قبل أن يتدخل آخرون لإنقاذهما، بعدما تملكهما غضب شديد جراء إصدار المحكمة الابتدائية بالقنيطرة لأمر استعجالي يقضي بفك اعتصام العمال المضروب على محيط الشركات، وإزالة الخيام المنتصبة أمامها، ومغادرة أبواب الشركات التابعة للمؤسسة الصناعية نفسها. وأوضح قاضي الأمور المستعجلة أن المضربين عن العمل أحدثوا تشويشا على السير العام والنشاط اليومي للشركات المشغلة، وعلى باقي العمال الذين لم يشاركوا في الإضراب المذكور، معتبرا أن حالة الاستعجال القصوى قد توفرت في هذه النازلة، وهو ما دفعه إلى التدخل لوضع حد لهذا الاعتصام أمام مداخل وأبواب المصانع، خاصة وأن الطرف المدعي استدل بمحاضر المعاينات المنجزة من طرف مفوض قضائي لاتهام المضربين بالاعتصام أمام أبواب الشركات بدون سند قانوني وعرقلة حرية العمل. وكان العمال المدعى عليهم، المنضوون تحت لواء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد خاضوا سلسلة من الحركات الاحتجاجية للرد على ما أسموه تماديا من طرف الشركات المشغلة في نهج سياسة الطرد والتوقيف، وفضح سوء نية مسؤولي الإدارة، الذين سلكوا أسلوب المناورة، محاولين استغلال عامل الزمن لشراء الذمم، وفشلهم في كسر شوكة ووحدة العمال النقابيين. وندد المضربون عن العمل بشدة بممارسات إدارة الشركة، التي قالوا بأنها تعتمد أسلوب الترهيب والحرمان من بعض الامتيازات المادية وفبركة الملفات التأديبية لضرب العمل النقابي داخل هذه المؤسسة، معلنين تشبثهم بسلك كل السبل المشروعة حتى إرجاع المطرود والموقوف، وإعادة تكييف العقود وفق مضمون مدونة الشغل، ووقف محاربة العمل النقابي بوحدات الشركة، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمعنوية لكافة العمال، خاصة بعد فشل اللقاءات الماراطونية، التي عقدتها المكاتب النقابية في إطار اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبت والمصالحة، في تحقيق نتائج إيجابية لصالح العمال. وسبق لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن طالبتا والي الجهة بالتدخل الفوري لإيجاد الحلول المناسبة وفق القوانين الجاري بها العمل، وقالتا، في رسالة توصلت المساء بنسخة منها، إن العمال المضربين يعيشون أوضاعا جد مزرية نتيجة فشل الحوار الإقليمي والوطني، وحذرتا السلطات الولائية من الاكتفاء بلعب دور المتفرج على ما يحصل من انتهاكات لحقوق العمال، ونددتا بالأساليب الخطيرة، التي تلجأ إليها الجهات المعنية لإفشال إضراب المعتصمين.