ينتظررجال الشرطة في المغرب منذ شهرين الإعلان عن نتائج الترقية الاستثنائية لسنة 2007 التي ستشمل 6933 شرطي. وحسب مصدر من الإدارة العامة للأمن الوطني، فإن الشرقي أضريس، المدير العام للأمن الوطني، ترأس ظهر الخميس الماضي اجتماعا للجنة المختلطة المكلفة بالبت في ملفات الترقية الخاصة برجال الشرطة، حضره عبد العزيز السامل رئيس مصلحة الموارد البشرية، ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الداخلية. وأشارت مصادرنا إلى أن رجال الشرطة المعنيين بالترقية هذا العام يصلون إلى 6933 شرطيا موزعين بين رتب حرس الأمن ومقدمي الشرطة ومفتشي الشرطة، إضافة إلى ضباط الأمن والمفتشين الممتازين. وتعم صفوف رجال الأمن في المغرب، بمختلف رتبهم، منذ شهرين، حالة من الترقب لما سيسفر عنه الإعلان عن نتائج الترقية الجديدة، بعد أن استفاد 8754 من زملائهم من الترقية الاستثنائية العام الماضي. وأوضحت مصادرنا أن اللجنة الإدارية المختلطة شرعت في إعداد قوائم المرشحين للترقية إلى الرتب الموالية، مضيفة أن الإعلان عن قائمة المستفيدين، حسب درجاتهم، سيكون في غضون الأسبوع المقبل. وخلفت الترقية الاستثنائية التي أعلنت عنها الإدارة العامة للأمن الوطني العام الماضي موجة استياء عارمة في صفوف رجال الشرطة، واعتبرها بعضهم مجحفة، فيما ذهب رجال الأمن بمدينة وجدة إلى التلويح بتقديم استقالتهم بشكل جماعي، وهو الحادث الذي علقت عليه الإدارة العامة للأمن الوطني، بكون عدم استفادة المستحقين من حراس الأمن العاملين بوجدة من الترقية، يعود بالأساس إلى أن رئيس المصلحة الإدارية الولائية لم يرسل مقترحات الترقية الخاصة بهذه الفئة من الموظفين إلى الإدارة المركزية، ظنا منه أن المسطرة القديمة التي كانت تسمح بترقيتهم بطريقة أوتوماتيكية دون الاعتماد على مقترحات واردة من المصالح الخارجية لا تزال سارية المفعول. وتعتمد الإدارة العامة للأمن الوطني خمسة شروط لترقية موظفيها، ضمنها معيار الأقدمية في الإدارة وفي الدرجة ومعدل النقط السنوية المحصل عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة ومعيار«النقطة المهنية» والتنقيط على المسؤولية. يشارإلى أن ترقية رجال الأمن برسم سنة 2006 شملت 8777 شرطيا وأثارت بدورها موجة استياء في صفوف رجال الشرطة.