واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الاثنين التحقيق مع المعتقلين في ملف شركة «كومناف» على خلفية اتهامهم باختلاسات وتبديد أموال عمومية وتكبيد الشركة خسائر فادحة. وأكد مصدرنا أن المحققين استمعوا إلى محمد الرامي المدير العام السابق ومدير الموارد البشرية، إضافة إلى توفيق الإبراهيمي الرئيس المدير العام السابق للشركة. وأشار المصدر ذاته إلى أن محققي الفرقة استمعوا كذلك إلى مسؤولين نقابيين. ويتعلق الأمر بكل من محمد الشمشاطي، الكاتب العام لبحارة الملاحة التجارية والصيد البحري، وسعيد الحيرش، الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الموانئ. وأضاف أن هذه التحقيقات من المتوقع أن تجر أسماء جديدة بعد المعطيات المفصلة التي قدمها الموقوفون حول كيفية التدبير المالي والإداري للشركة وتدبير الملف الاجتماعي داخلها على خلفية الإضرابات المتوالية التي عرفتها خلال الأشهر الأخيرة التي أوصلتها إلى حافة الإفلاس. وأكد مصدرنا أن المتهم الرئيسي في الملف توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة «كومناف» قدم معطيات حول كيفية تدبير الشركة قبل خوصصتها وبيعها للفرنسيين. كما قدم معطيات حول علاقته بمختلف الفاعلين داخل الشركة، وخاصة منهم الفاعلين الاجتماعيين، بعد مغادرته الشركة. وفي سياق متصل، كشف مصدر داخل شركة «كوماريت» أن سمير عبد المولى، مدير عام الشركة، أصدر منشورا داخليا يوم الجمعة الماضي، تزامن مع التحقيق مع المدير العام السابق ل«كومناف»، يقدم فيه خطته لإعادة الروح إلى الشركة. وفيما تعذر الاتصال بسمير عبد المولى من أجل معرفة تفاصيل الخطة، أكد مصدرنا أنها تقوم على الحصول على مبلغ 40 مليار سنتيم من مستثمر إيطالي على أساس أن تقدم له الدولة مساعدة قدرها 25 مليار سنتيم وتعيد الأبناك هيكلة الديون التي تراكمت على الشركة. كما اشترط عبد المولى خلال الرسالة ذاتها على النقابات العاملة بالشركة سلما اجتماعيا لمدة خمس سنوات من أجل تجاوز الوضعية الصعبة التي تعيشها، معتبرا أن هذه المطالب إذا لم تتحقق سيتوقف عن صرف الأجور ويعلن الإفلاس.
