أعفت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، عبد الرحيم ميعاد، مدير مديرية أمن القصور، عقب سلسلة من الأخطاء الأمنية التي ارتكبت في كل من القصر الملكي بالدار البيضاءوالصخيرات. وتمثلت هذه الأخطاء، حسب مصدر مطلع، في «تسلل» شخص إلى داخل القصر الملكي بالدار البيضاء دون أن ترصده الأجهزة الأمنية المكلفة بالحراسة، فيما كان الخطأ الأمني الذي عرفه قصر الصخيرات هو إخلاء وحدة الدرك المكلفة بأماكن الحراسة الخاصة بها. وحسب مصدرنا ، فقد تم تعيين عزيز الجعايدي، الحارس الشخصي للملك، على رأس مديرية أمن القصر خلفا لعبد الرحيم ميعاد. وأكد المصدر ذاته أن لجنة خاصة زارت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ القصر الملكي بمراكش ووقفت على ثغرات أمنية وعدم جاهزية المكلفين بالحراسة، مضيفا أنه تقرر بناء على ما عرفته مجموعة من الإقامات الملكية من محاولات تسلل إعفاء مدير مديرية الأمن الملكي وإلحاق مديرها بالمديرية العامة للأمن الوطني دون مهمة. وذكر المصدر ذاته أن مسؤولا آخر بالمديرية برتبة عميد تم إعفاؤه كذلك وإلحاقه بالمديرية على خلفية الأسباب ذاتها، فيما تحدثت أنباء عن إمكانية عزله نهائيا من الوظيفة. وأشار مصدرنا إلى أن مديرية أمن القصور عادت إلى النظام الذي كان معمولا به في عهد الراحل الحسن الثاني حينما كان رئيس الحرس الشخصي محمد المديوري يتولى في الوقت ذاته إدارة المديرية ورئاسة الحراس الخاصين خلال الجولات والتنقلات الملكية، مضيفا أن عزيز الجعايدي، الحارس الخاص للملك، أنيطت به هاتان المهمتان لضمان أكبر قدر من الفعالية والنجاعة في تدبير أمن القصور والاقامات الملكية. وأكد المصدر ذاته أن عدم تطبيق الخطط الأمنية لحراسة القصور والإقامات الملكية أدى إلى تنقيل القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء وتطبيق عقوبة تأديبية في حق كولونيل في البحرية الملكية كان مسؤولا عن القصر الملكي بالدار البيضاء على خلفية تسجيل ثغرة أمنية في الحراسة مكنت من دخول أحد الأشخاص إلى داخل البناية. إلى ذلك، علمت «المساء» من مصدر مطلع أن مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة ب«الديستي» دخلت على الخط في مراقبة أمن القصور والإقامات الملكية، التي كانت من قبل حكرا على الأمن والدرك.