البرنوصي: الدبلوماسية المغربية لم تكن مهيأة لمواجهة تداعيات الثورات على الجالية

قال إن الجهات الوصية تنتظر استقرار الأوضاع في بلدان الثورات لاسترجاع أملاك المغاربة هناك

أكد محمد البرنوصي، الكاتب العام للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، في هذا الحوار أن هناك اختلالات ظهرت خلال الأحداث التي عرفتها عدد من الدول العربية،
مفسرا ذلك بكون الدبلوماسية المغربية لم تكن مهيأة بالشكل المطلوب لمواجهة وقائع بهذا الحجم، مضيفا أن ما تم الترويج له في عدد من وسائل الإعلام بخصوص إغلاق بعض السفارات والقنصليات لا أساس له من الصحة وأن كل ما في الأمر أن هناك شكايات من قبل أفراد من الجالية ضد شخصين يعملان في القنصلية المغربية في ليبيا، أحدهما موظف والآخر عون محلي، وبمجرد توصل الوزارة بالشكاية تم اتخاذ تدابير زجرية في حقهما.
- بعد سقوط أنظمة عدد من الدول، اتهمتكم الجالية المغربية بالتقصير في معالجة مشاكلهم، ما هو ردك على هذه الاتهامات، في ظل تفكير عدد منهم في العودة رغم توتر الأوضاع في بلدان إقامتهم؟
لم يكن هناك أي تقصير، فكما تعلمين فقد أشرفت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج على تنظيم العديد من عمليات الترحيل للمغاربة الموجودين في الخارج، نتيجة الأزمات المفاجئة، سواء كانت سياسية أو طبيعية، ويمكن تقسم ذلك إلى صنفين: يتعلق الصنف الأول بالأحداث السياسية التي عرفتها تباعا كل من تونس، مصر ليبيا، البحرين، اليمن، وساحل العاج. و يتعلق الصنف الثاني بالكوارث الطبيعية، من صنف الزلازل التي حدثت في اليابان وإيطاليا، فقد جنّدت الوزارة بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية جميع الإمكانيات واتخذت التدابير والإجراءات الإستعجالية الضرورية، بتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية المعنية في الدول المذكورة، من أجل ترحيل المواطنين والمواطنات من هناك، حماية لأرواحهم، وتم ذلك عبر مراحل، إذ في المرحلة الأولى تم إرسال بواخر، ثم بعد ذلك تخصيص طائرات من الحجم الكبير، تكفي لنقل حوالي 300 شخص، وعندما تم إرسالها إلى منطقة سبهة وجدوا فقط 91 مغربيا، بمن فيهم جنسيات أخرى تربطهم بالمغاربة إما علاقة زواج أو قرابة أو غيرها.. وبعدها تم إرسال طائرات لإجلاء المغاربة من منطقة جربة، في الحدود التونسية -الليبية. فقد نجح المغرب، صراحة وبشهادة الجميع، في هذا المجال، حيث تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والمعنوية، وهذه الأخيرة هي الأهم، لأن مثل هذه المواقف لا يمكن قياسها بثمن..
فهذا الملف هو إنساني بالدرجة الأولى، ما دفعني إلى اقتراح زيارة «راس جدير»، عقب اجتماع بهذا الخصوص مع الوزير، وأشرفت شخصيا على هذه الزيارة، التي تمّت بشكل استعجالي، حيث تمت في اليوم الموالي للاجتماع، وكان برفقتنا القنصل والسفير المغربيان في تونس، وقد خلّفت الزيارة صدى واستحسانا كبيرين في أوساط المغاربة.
بالنسبة إلى عمليات الترحيل التي أشرفت عليها شخصيا، كان هناك طاقم مكون، على الأقلن من 800 شخص، منهم أطباء ودرك ومصالح الأمن ورجال الوقاية المدنية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن وغيرها، ينتظر في ميناء طنجة وصول الجالية العائدة إلى أرض الوطن، وتم تمكين بعض الأفراد العائدين، المُهدَّدين بالتشرد، من الإيواء المؤقت داخل بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بتنسيق مع السلطات الولائية والإقليمية المعنية.
هذا بخصوص ليبيا، أما في ما يتعلق بالمغاربة المقيمين في تونس فإن كل عمليات الترحيل تمت عبر الطائرات. كما تم تخصيص حافلات كانت تنتظرهم في المطارات، لنقلهم إلى المدن التي يقطنون فيها أو التي توجد فيها عائلاتهم. وحسب الأرقام التي تتوفر لدينا، فإن أغلب العائدين يتحدرون من الدار البيضاء والرباط ونواحيهما. كما وفرنا لهم المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، رغم النّدرة الذي كانت مسجّلة فيها في ذاك الوقت، حيث وجدنا صعوبة في الحصول على هذه المواد.
- صرحت عدد من العائلات بأنها كانا تستنجد بالدبلوماسية المغربية التي تمثل الدولة المغربية في دول الربيع العربي ولم تجد آذانا صاغية، خاصة أن هناك عائلات عاشت تحت الحصار وأخرى قتلت وبعضها اختفت، ما ردك بخصوص هذا الموضوع؟
في الحقيقة، هناك اختلالات ظهرت خلال هذه الأحداث، ويمكن تفسير هذا بكون ما وقع في عدد من الدول العربية كان مفاجئا، ولم يكن عدد منهم مهيئين لمواجهة وقائع بهذا الحجم، كما تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بأشخاص معينين داخل المصالح المغربية في هذه الدول.. كل ما في الأمر أن هناك هفوات ظهرت مع بروز بوادر الثورة، نظرا إلى ظروف الحرب، ولا أحد كان يظن أن طرابلس ستسقط بهذه السرعة ولا أحد كان يضمن أنه سيخرج منها سالما..
لكنْ، مع كل هذا، لا يمكن دائما أن نرى فقط الجزء الفارغ من الكأس.. وأصرح أنه خلال قيام الثورة لم تغلق القنصلية المغربية في طرابلس وبنغازي أبوابهما، فاستمرت الخدمات، حيث تستقبل المواطنين وتؤدي المهامَّ المنوطة بها، كل ما في الأمر أن الوزارة توصلت بشكايات تهُمّ شخصين في القنصلية، أحدهما موظف والآخر عون محلي، وبمجرد توصلنا بها تم اتخاذ تدابير زجرية في حقهما، ولم يكن الأمر يتعلق بإغلاق الأبواب في وجه الجالية، كما تم الحديث عن ذلك في عدد من وسائل الإعلام.
ولا بد من توضيح بعض الأمور في ما يتعلق بما تعرضت له الباخرة القادمة من الحدود الليبية خلال عملية ترحيل المغاربة، عندما تم منعها من عبور ميناء إيطاليا للتزود بالوقود، وقد أشرفتُ شخصيا على عملية مواكبة هذه الباخرة، بالاتصال بالسفير المغربي في روما، حيث حاولنا تغيير مسار الباخرة إلى مالطا، بعد الترخيص لها من طرف السلطات المالطية، غير أن الحكومة الإيطالية قامت بالضغط على مالطا كي لا تسمح السماح للباخرة بالرسو في مينائها.. ليتم تحويل الاتجاه، مرة أخرى، إلى تونس بعد التنسيق معها، إلا أن المشكل الذي وقعنا فيه هو أن نوع الوقود الذي زُوِّدت به الباخرة غير متوفر في تونس، وبعد مفاوضات المغرب النجاح في إقناع إيطاليا، سمحت الأخيرة للباخرة بالرسو في مينائها من أجل التزود بالوقود، ويمكن تفسير رفض إيطاليا رسوَّ الباخرة في مينائها بأن الباخرة كانت تضمّ عناصرَ ليبية، بكونها تخوفت من تسللهم إلى أراضيها والمطالبة باللجوء السياسي.
فالتخوف الذي أربكنا هو أن ينفذ الوقود قبل الوصول إلى الميناء، خاصة أنها كانت تضمّ أعدادا كبيرة من المغاربة، من بينهم حوامل وأطفال وشخصان يعانيان من مرض القصور الكلوي المزمن.. وكان لا بد من عرضهما على الطبيب لتصفية الدم.. وبمجر دخول ميناء طنجة وصلت سيارة الإسعاف ونُقل المريضان إلى المستشفى..
فمشاكل الجالية لم تقتصر فقط على ليبيا وتونس ومصر، بل حتى ساحل العاج قمنا بزيارة خاصة إليها، بعدما وضعنا برنامجا خاصا لترحيل المواطنين من هذا البلد، إثر تدهور الأوضاع، حيث تم تكوين لجنة قامت بجرد الأحياء السكنية التي توجد فيها الجالية المغربية، فتم وضع كل مسؤول على رأسها للسهر على التنسيق بين الجهات الوصية والمواطنين المغاربة.. وبهذه الطريقة تمكّنّا من إجلاء 200 مغربي، من بينهم 20 من جنسية فرنسية.. ولا أنسى توفّقَنا في إنقاذ عائلة مغربية تقطن إلى جوار ثكنة الحرس الأممي، قضت خمسة أيام داخل حمّام..
وفي هذا السياق، لا بد أن أسوق واقعة تمخضت عنها زيارتنا إلى ساحل العاج، مكّنتْنا من اكتشاف عائلات مغربية لا تتوفر على دخل محدود وتلجأ إلى تسجيل أبنائها في المدارس اللبنانية التي تتّبع المذهب الشيعي، بدل التمدرس في المدارس التي تعتمد على النظام الفرنسي، فقامت الوزارة بالتدخل في هذا الباب ووفرت مصاريف التمدرس لهذه العائلات في المدارس الفرنسية، تفاديا لتشبع هؤلاء الأطفال بالفكر الشيعي..
- هناك أسرة لم تتمكن من نقل جثامين المقتولين في القصف واتهم الوزارة المكلفة بالجالية بكونها ظلت في موقع المتفرج، ما ردك على هذه النقطة؟
لا علم لوزارتنا بوجود جثامين خارج الوطن، حيث إنه بخصوص جميع الطلبات التي توصلنا بها تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير وتم نقل جميع الجثامين، بل الأكثر من ذلك أن هذه الإجراءات اتخذتها الوزارة بدون انتظار موافقة وزارة الخارجية، تفاديا لأي تأخير.. إذ يتم الاتصال مباشرة بالقنصليات والسفارات للإشراف على نقل الجثامين، وعدد الطلبات التي توصلنا بها في هذا الخصوص هي 18 طلبا قامت الوزراة بنقل جثامينهم، 8 من تونس و8 من طرابلس وجثثين من بنغازي.. وأتحدى أيا كان أن يثبت أن الوزارة توصلت بطلب في هذا الموضوع ولم تقم بدورها كما ينبغي.. قد نقبل الانتقادات المتعلقة بالمواكبة بعد دخولهم إلى المغرب، أما بخصوص إجلاء المغاربة أو نقل الجثامين فقد قمنا بمجهودات جبارة ولم ندخر جهدا في ذلك..
- خلال الأحداث التي عرفتها عدد من الدول العربية، كانت الدول الأوربية متأهبة لحماية وإنقاذ جاليتها، في حين أن الجالية آخذت الدبلوماسية المغربية والوزارة المكلفة بالجالية على طريقة تعاملهما مع هذه الأحداث؟
بالعكس، فبمجرد ظهور بوادر الحرب وسقوط أنظمة عربية، أسّسنا خلية الأزمة، حيث كانت السلطات الخارجية تشتغل طيلة الأسبوع، وكثّفنا اتصالاتنا مع السلطات المغربية في هذه الدول.. لقد تجند الكل، فنحن لم نبذل هذه المجهودات من أجل أن نتلقى الشكر عليها، بل إن هذا من واجبنا، أولا، وثانيا، مسألة إنسانية تطوع فيها أيضا مواطنون مغاربة لا علاقة لهم لا بوزارة ولا بأي جهة..
- على ذكر خلية الأزمة، فقد وصفها البعض بالشكلية، على اعتبار أنهم يتصلون بالأرقام الموضوعة رهن إشارتهم ولا يتلقون أي رد؟..
المشكل الذي كان مطروحا في البداية كان يتعلق بمطار طرابلس، الذي عرف اكتظاظا واسعا بسبب نزوح الجالية نحو بلدانهم، إذ عانت عائلات الأمرّين هناك، فوجدتْ نفسها بين مطرقة العودة وسندان البقاء، إذ منهم من قضوا ثلاثة أيام في المطار.. هذه حقيقة لا يمكن نفيها، غير أن هناك أمورا يصعب ضبطها.. فلحل هذا المشكل، تم إحداث خلية أزمة أشرفتُ عليها شخصيا مع اثنين من مدراء وزارة الخارجية، كما تم تكليف عدد من الموظفين وبشكل دائم بالرد على المكالمات الهاتفية التي تجريها عائلات يوجد أبناء لها في هذه الدول، لمعرفة وتقصي أخبارهم، بعدما تعذر عليهم ربط اتصال مباشر معهم.
- ماذا أعددتم لتعويض الجالية المغربية عن الممتلكات التي ضاعت منهم، خاصة مغاربة ليبيا؟.. وهل الدولة المغربية مستعدة للجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل استرجاع هذه الممتلكات؟
أهم شيء في البداية هو استقرارهم في وطنهم، في انتظار جرد ممتلكاتهم في الدول التي كانوا يقيمون فيها، وسيكون ذلك بعد استقرار ولو بشكل غير تام لهذه الدول التي عرفت ثورات، حتى نتمكن من إيجاد مخاطَب، ومن حق المغاربة المطالبة باسترجاع ممتلكاتهم، ما دام أنهم كانوا يعيشون هناك وساهموا في تنمية اقتصاد البلد المضيف، ونحن، كدولة، سنطالب الدول بتعويضهم في هذا المجال.. فبمجرد ما تهدأ الأوضاع سنطرح ملف التعويض، على غرار ما كنا قد قمنا به في السابق، في حرب الخليج، التي تضرر فيها المغاربة بشكل كبير، وتم تعويضهم.
- ألم تؤثر عودة الجالية المغربية من هذه الدول على النسيج الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بملف التشغيل؟
ملف التشغيل هو ملف شائك، غير أن الكثير من المغاربة، العائدين من ليبيا بشكل خاص، لم يستقروا في المغرب، إذ سرعان ما عادوا بعد سقوط نظام القذافي.. وحسب المعاينة التي قمنا بها، فإن لدى أغلبهم مصالحَ وارتباطاتٍ في ليبيا، خاصة الذين لديهم أبناء تعودوا على النظام الليبي في المدارس.. في مقابل ذلك، هناك فئات حديثة الهجرة إلى ليبيا كان هاجسهم الحصول على العمل، ما دفعهم إلى الاستقرار في المغرب بعد سقوط نظام القدافي، ومن جهتنا نحن، قمنا بمراسلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وتنمية الكفاءات، التي قدّمت يد المساعدة في هذا المجال.
هذا في ما يتعلق بشق التشغيل، أما بالنسبة إلى السكن، فقد عقدتُ اجتماعا عاجلا الرئيس مع المدير العام لمؤسسة العمران قبيل عودة الجالية من عدد من الدول العربية، تمخّض عنه اتفاق يقضي بتمكين العائدين إلى أرض الوطن من سكن اقتصادي بامتيازات خاصة، إضافة إلى الاتصال بالأبناك لتسهيل عملية الاستفادة من القروض..
صحيح أننا لم نتفوق في جميع الخطوات والمبادرات، إلا أننا لم ندخر جهدا تجاه المهادرين الذين اضطروا إلى العودة بعد الثورات، فأبواب الوزارة مفتوحة في وجه الجميع، ونحن مستعدون لمعالجة مشاكلهم.
- هناك عائلات تعاني من مشاكل مادية ونفسية.. هل كلفت الوزارة مرشدين اجتماعيين لمساعدة هذه العائلات في التاقلم مع الوضع الجديد في بلدهم؟
اشتغلنا مع وزارة الصحة، وعقدتُ اجتماعا مع المشرفين على القطاع، في إطار تقديم مساعدات مجانية لأبناء الجالية المغربية العائدة إلى أرض الوطن، بناء على الطلبات التي استقبلتها الوزارة في المجال الصحي.. لكنْ إذا كانت هناك طلبات فوزارة الصحة مستعدة لتقديم المساعدات لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية في حدود الإمكانيات المتوفرة.




عملية الترحيل في أرقام

حصلت «المساء» على معطيات وأرقام مُتضمَّنة في مذكرة داخلية، تشير إلى أن مجموع العائدين من ليبيا بلغ 15 ألفا و242 شخصا، إلى غاية أواخر شهر يونيو 2011، من بينهم 11 ألفا و942 شخصا على نفقة الحكومة وحوالي 3 آلاف و300 على حسابهم الخاص. وجاء في المذكرة، أيضا، أن حصيلة عمليات ترحيل الجاليات المغربية المقيمة في مصر وتونس وساحل العاج والبحرين واليمن هي كالتالي:
المرحلون من ساحل العاج عددهم 937 شخصا، تم ترحيلهم على متن طائرات عسكرية، يضاف إليهم 300 شخصا عادوا على نفقتهم الخاصة، بينما بلغ عدد القادمين من تونس 600 شخص و1230 ترحيلهم من تونس ومن اليمن 305 أشخاص، بينما تأتي البحرين في آخر القائمة، حيث لم يتعد عددهم 19 شخصا.
أما بخصوص رغبة بعض المواطنين المغاربة في العودة إلى بلدان إقامتهم، التي غادروها قسرا بفعل اضطراب الأجواء سياسيا أو طبيعيا، فإن المذكرة تضيف أنه بعد عودة الاستقرار في العديد من الدول، قامت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج بإعادة المواطنين المغاربة المُعوزين المُرَّحلين إلى بلدان إقامتهم، وشمل ذلك ما يقارب 540 تضيف من "كوت ديفوار" و159 من اليابان، كما تمت إعادة ترحيل المغاربة المقيمين في مصر، وكلهم طلبة متحدرين من الأقاليم الجنوبية، وعددهم 502.
وحسب ما جاء في المذكرة ذاتها، فإن الوزارة المكلفة عأقدمتعلى مجموعة من الإجراءات لمواكبة إدماج افراد الجالية المغربية العائدين من ليبيا، بالنظر إلى عددهم المرتفع واعتبارا لأوضاعهم الاجتماعية. وفي ظل استمرار الأزمة في هذا البلد، بادرت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية والإجراءات الاستثنائية بتنسيق وتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، والتي خلُصت إلى إحداث خلية مركزية للإنصات والتوجيه في قطب العمل الاجتماعي والتربوي في الوزارة بتاريخ 10 مارس، تتكون من مجموعة من الأطر التي استقبلت، إلى غاية 22 يوليوز، 5897 شخصا و619 طلبا عبر البريد.
وتمثلت أهم المطالب المُعبَّر عنها من طرف الوافدين على هذه الخلية، بالأساس، في الحصول على سكن مجاني أو سكن اجتماعي والمساعدة في الحصول على شغل مباشر، إضافة إلى التعويض عن ممتلكاتهم التي تركوها في ليبيا والمساعدة على الحصول على قروض بنكية لإنجاز مشاريع استثمارية، صغيرة أو متوسطة. كما شملت المطالب تسهيل الحصول على معادلة رخصة السياقة الليبية بنظيرتها المغربية وتمكين الأبناء من متابعة دراستهم في المدارس الكليات والمعاهد الجامعية وغيرها من المطالب المُلحّة.
وبخصوص الشق المتعلق بالسكن، فقد عمدت مجموعة العمران إلى تمكين العائدين من ليبيا وساحل العاج من الاستفادة من عرض السكن الاجتماعي بمبلغ 250 ألف درهم، الذي توفره المؤسسة بنفس الشروط المتعلقة ب مغاربة الداخل، على أن يتم إعطاء الأولوية في معالجة وتلبية الطلبات لهؤلاء العائدين حسب العروض السكنية المتوفرة.
وقد تم، إلى غاية 20 يونيو، تسليم 4235 طلبا إلى مؤسسة العمران، تمت في المرحلة الأولية الاستجابة لأكثر من 1500 طلب في عدد من مدن المملكة. وقد تعرّضَ هذا المطلب لعدد من الانتقادات من طرف الجالية المغربية، خاصة الفئات المهمشة، حيث إن أغلبهم فروا من الحرب وقد تركوا خلفهم كل ممتلكاتهم، وفقدوا مناصبهم التي كانت تعَدّ مورد رزقهم، مستغربين الكيفية التي سيتم بها تدبير هذا المبلغ.