أشعل عبد العزيز أفتاتي البرلماني «المشاغب» عن حزب العدالة والتنمية النار في هشيم المشهد السياسي القابل للاشتعال لهشاشة بنيانه ولانتشار «النوابت» اليابسة داخله بشكل كثيف (النوابت هي الأعشاب الضارة التي تنبت إلى جانب المزروعات الفلاحية وتلحق بها الأذى وقد أطلقها الفارابي على السكان غير القابلين للعيش وفق نظام مدينته الفاضلة وطالب بإبعادهم إلى هوامش البلاد..) حينما فضح وجود مسؤولين يحصلون على تعويضات خيالية لا تتماشى مع إمكانيات البلاد وقدراتها المالية والاقتصادية. الفضيحة التي فجرها أفتاتي لا تتعلق بالشق القانوني في القضية كما يريد الكثيرون أن يوهمونا عبر جرنا إلى نقاش مبني على طرح إشكالات خاطئة من قبيل: هل ما كان يحصل عليه المسؤولون الذين جاء ذكرهم في التقارير الإعلامية -وآخرون لا زالوا مختبئين عن أنظار الصحافة ويطلبون الله صباح مساء أن لا ينفضح أمرهم- قانوني أم لا؟ المشكل الخطير هنا هو أن هؤلاء المسؤولين لا يخجلون من مد أيديهم للاستفادة من أموال يعرفون أنهم لا يستحقونها لسبب بسيط هو أن هذه التعويضات كانت قد اعتمدت في فترة كان فيها النظام السياسي يعتمد «الريع» وسيلة لإرشاء النخب السياسية من أجل شراء صمتها ودعمها لاختياراته، التي كانت توصف من طرف معارضيه باللاديمقراطية. هذا من جهة، أما من جهة ثانية فكيف لمسؤول يرى بأم عينيه يوميا كيف يرزح ملايين المغاربة تحت عتبة الفقر ومع ذلك يسمح لنفسه بمد يده «والغرف» من المال العام بدون ذرة من حياء، ومع ذلك تجدهم «كلهم» يتحدثون عن ضرورة محاربة الفساد وعن الحكامة الجيدة وعن ترشيد النفقات وعن المجتمع المتضامن وعن المواطنة الحقة. فهل من المواطنة أن يحصل مسؤول على راتبه وعلى تعويض يضاعف راتبه، دون نسيان تعويضات التنقل والسكن وأثاث المنزل والسيارات والبنزين والهندام... واللائحة طويلة، في بلد ملايينه لا تجد قوت يومها وتعتصم أمام البرلمان والبلديات في المدن الهامشية من أجل فرصة عمل تعيد إليها كرامتها المهدورة. إن الهجمة الشرسة التي تعرض لها عبد العزيز أفتاتي من قبل العديد من المسؤولين، بينهم وزراء من الأغلبية الحكومية وبرلمانيون من العديد من الفصائل السياسية، لا تتعلق بمهاجمته رئيس حزب الأحرار صلاح الدين مزوار واتهامه بالحصول على أموال من «تحت الطاولة»، وهو الأمر الذي أكده مزوار نفسه ولم يستطع نفيه، بل لعب لعبة «الجري إلى الأمام» وتحدى حكومة بنكيران إن كانت لها الشجاعة لتغير نظام التعويضات، بل إن الأمر يتعلق ببداية فضح الامتيازات التي كان –ولازال- بعض المسؤولين يحصلون عليها بدون موجب حق. ولذلك فإن كل من «في كرشهم العجينة» يتحركون الآن للضغط من أجل وأد هذه المبادرة في مهدها حتى لا تتحول إلى ظاهرة يتنافس العديد من الفاعلين السياسيين الجدد في تقليدها. مسؤولون حكوميون وموظفون عموميون ورؤساء شركات عمومية وشبه عمومية كثر غارقون في نهب المال العام من أخمص أقدمهم إلى شعر رأسهم- إن كان لا يزال لهم شعر- لذلك يغضبون كثيرا عندما يثار النقاش حول الفساد والمفسدين وتراهم يجرون في كل اتجاه من أجل در الرماد في العيون عبر إثارة زوابع إعلامية فارغة على شاكلة فقاعات «الصابون» التي يلهو بها الأطفال من أجل تحريف النقاش عن سكته الأصلية وأخذ المواطنين في متاهات إعلامية تنسيهم مالهم «المسروق». أما الحديث عن كون فضح ملفات المفسدين يعيد المغرب إلى زمن كان فيه البصري يهدد الفاعلين السياسيين بفضح ملفاتهم، فهذا كلام مردود عليه لأن البصري كان يستعمل ذلك الكلام من أجل الضغط على الفاعلين بهدف القبول بمخططاته بكل أنواعها، والتي لم تكن تصب في أي لحظة في اتجاه خدمة المواطنين المغاربة. كما أن كلامه لم يكن يعني أنه يلفق التهم للفاعلين، بل كل ما كان يقوله صحيح مائة في المائة، لكنه كان يستخدمه في الاتجاه الخاطئ فقط. أما اليوم فالمغاربة ينتظرون من حكومة بنكيران أن تفضح الفساد وتتصدى له، والتحدي الذي يواجهها اليوم هو الجواب الذي ينتظره المغاربة عما قاله مزوار حول شجاعة الحكومة في إلغاء نظام التعويضات غير المنصف وغير العادل بين أبناء هذا الشعب الصبور.
