خيم اتهام النائب الإسلامي عبد العزيز أفتاتي لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، بتلقي 40 مليون «تحت الطاولة»، حين كان على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، على أطوار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة مساء أول أمس الثلاثاء، بعد أن تحولت بدايتها إلى جلسة لتصفية حسابات فرق المعارضة مع نائب مدينة وجدة وحزبه، وتبعتها سلسلة انسحابات لثلاثة فرق في المعارضة من أشغالها. إلى ذلك، شن الفريق التجمعي، دقائق قليلة على انطلاق أشغال الجلسة التي تأخرت عن موعد انطلاقها بنحو ربع ساعة، هجوما حادا على أفتاتي وحزب العدالة والتنمية، واصفا تصريحاته ب«الشعبوية والمزايدات السياسية الرخيصة التي لا تخدم العمل السياسي في شيء»، وبأنها «تكرس منطق الأسلوب الظلامي»، مشيرا إلى أن اللجوء إلى ما سماها «الأساليب القذرة يروم التغطية على عجز حزب بنكيران وفشله في تدبير الشأن العام». الفريق التجمعي، الذي كان قد استبق جلسة الأسئلة الشفوية بدعوة أعضائه للاجتماع من أجل اتخاذ موقف قوي في مواجهة الاتهامات التي طالت رئيس الحزب، ذهب بعيدا في رده حين أعلن عن انسحابه من جلسة أمس ومقاطعته جلسات المجلس كافة، واجتماعات اللجان الدائمة، إلى حين «تقديم اعتذار رسمي وصريح من الجهة التي لفقت هذه الاتهامات لرئيس حزبنا». من جهة أخرى، وجد رئيس الجلسة، الاستقلالي فوزي بنعلال، نفسه في وجه موجة قرارات بالانسحاب من الجلسة، بعد أن تداعى كل من فريق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري لنصرة حلفائهم السابقين في «جي 8»، معلنين عن انسحابهم من الجلسة لمدة خمس دقائق. وفيما طالب النائب أحمد التويزي عن فريق «البام» بالغرفة الثانية حكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق في اتهامات أفتاتي، اغتنم عبد اللطيف أوعمو، عن فريق التحالف الاشتراكي، فرصة تدخله في إطار نقطة نظام ليشن هجوما لاذعا على فرق المعارضة، متهما إياها ب«التواطؤ ضد استمرار أداء مؤسسة مجلس المستشارين لمهمتها». وقال: «آن الأوان لكي يعيد المجلس التدقيق في قوانينه الداخلية، فهناك فرق بين موقف سياسي يقتضي الانسحاب ويترتب عنه ذلك الانسحاب وبين أن يتحول الانسحاب نتيجة موقف ذي طبيعة تعاضدية بسبب خلاف بين فريق أو فرقاء، وهو أمر يدخل ضمن أعمال التواطؤ ضد استمرار أداء المؤسسة لمهمتها». ومن جهته، عبر محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن رفضه تحويل فضاء البرلمان، الذي هو فضاء للحوار والنقاش والاختلاف السياسي، إلى مواقف من أجل التآزر لشل عمل مجلس وجلسة دستوريين.