وافقت اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة على منح 27 مقاولة صحفية تتوفر على الشروط المطلوبة للدعم العمومي للصحافة المكتوبة الخاص بالفصل الرابع لسنة 2011 مبلغ 6 ملايين و925 ألف درهم وأوضح بيان لوزارة الاتصال أن اللجنة وافقت مبدئيا أيضا٬ خلال اجتماعها الخميس الماضي بالرباط٬ على منح 30 مقاولة صحفية هذا الدعم بمبلغ قدره 6 ملايين و800 ألف درهم شريطة استكمالها الوثائق التي تنقصها وفق معايير الاستفادة من الدعم٬ في حين رفضت منح الدعم ل 15 مقاولة صحفية لعدم تقديمها لأي وثيقة أو لتوقفها عن الصدور. وتدارس اجتماع اللجنة٬ الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والفدرالية المغربية لناشري الصحف٬ إلى جانب منح الدعم الخاص بالفصل الرابع برسم 2011، ملفات طلب رقم اللجنة الثنائية لأول مرة برسم سنة 2012. وأشارت الوزارة إلى أن الملفات المعروضة خضعت لتقنين اللجنة التقنية قبل عرضها على اللجنة التي أعادت دراستها من جديد بصرامة٬ حيث ألزمت جميع الصحف المستفيدة من الدعم العمومي بالإدلاء بالشهادة الجبائية للمتعهدين في الصفقات العمومية، التي تؤكد أداء المقاولة الصحفية لكافة التزاماتها الضريبية. كما أن الصحف ملزمة٬ حسب البيان٬ بالإدلاء بشهادة الضمان الاجتماعي الممنوحة للمتعهدين في الصفقات العمومية، وكذا احترام وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين كآلية لضمان وحماية حقوق الصحفيين العاملين بالقطاع. وفيما يتعلق بملفات طلب الحصول على رقم اللجنة الثنائية لأول مرة برسم 2012، والتي بلغ عددها 15 ملفا٬ أشار البيان إلى أنه تبين للجنة أن خمس ملفات فقط جاهزة للدراسة٬ فيما تم تأجيل البت في باقي الملفات إلى غاية الاجتماع المقبل. من جهة أخرى٬ أعلنت الوزارة أن اللجنة ستجتمع خلال شهر يوليوز المقبل للبت في ملفات الدعم الخاصة بالصحافة الجهوية وكذا الملفات العالقة. وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء عن قطاعات الاتصال٬ والاقتصاد والمالية٬ والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة٬ وخمسة آخرين يمثلون الفدرالية المغربية لناشري الصحف.