النقابة المغربية لمهنيي النقل تستنكر الزيادة في أسعار المحروقات

شجبت النقابة المغربية لمهنيي النقل الزيادة المرتفعة في أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة، معتبرة أنها ستثقل كاهل السائق المهني وستزيد في معاناته اليومية في ظل ظروف العمل القاسية وغياب علاقة واضحة بينه وبين مشغله. وسجلت النقابة أن الحكومة الحالية جاءت بمبدأ محاربة الريع وضمان تكافؤ الفرص، ولكن بقرارها تعميم الزيادة على الجميع فهي، من وجهة نظر النقابة، تشجع الريع وتجعل من مبدأ تكافؤ الفرص شعارا انتخابيا.
كما استنكرت النقابة إقدام الحكومة على الزيادة في سعر الكازوال بحوالي 20 في المائة بدون سابق إعلام، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يزيد في احتقان الأوضاع بين السائقين وزبنائهم من الركاب الذين بدورهم لم يرقهم القرار الذي اعتبروه مستنزفا لجيوبهم خاصة من يقطنون في الأماكن البعيدة.
وقد تم التطرق إلى موضوع الزيادة في الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد النقابي، بحيث اعتبر المكتب، في نص بيانه الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «الحكومة الحالية عوض أن تحدث صندوقا لدعم المحروقات خاصا بمهنيي النقل، على غرار قطاع الصيد البحري والقطاع الفلاحي والقطاعات الحكومية الأخرى، أقدمت على هذه الزيادة. وقد طرح المهنيون جملة من الإشكالات التي يعانون منها، والمتمثلة، بحسب تعبيرهم، في الجمود وغياب حوار حقيقي وجدي ومسؤول مع المهنيين بخصوص عدة ملفات عالقة، في مقدمتها تفعيل اتفاقية استفادة السائقين المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيقاف الأحكام الجائرة بسحب رخص السياقة بدون ثبوت المسؤولية وتشريد عدد كبير من العائلات بسحب رخص استغلال سيارات الأجرة «مأذونيات» من مكتريها، وانتشار ظاهرة النقل السري بكل أنواعه وأمام أنظار الجميع، وعدم تفعيل اتفاقية استفادة المهنيين من السكن الاجتماعي وعدم تدخل السلطات لإيقاف ما أسموه «الخروقات والتحايل» على القانون الذي تلجأ له شركات النقل السياحي وأصحاب الفنادق ووكالات كراء السيارات بدون سائق، التي تعمل على استقطاب زبنائها ضدا على مصالح سائق الطاكسي وضدا على القانوني الجاري به العمل والذي يمنع عليها القيام بهذا النوع من النقل.