تميزت المسيرة الشعبية، التي نظمتها جماعة العدل والإحسان في الأحياء الجنوبية لمدينة آسفي يوم السبت الأخير، بحضور قوي لأفراد من الجماعة من مدن مختلفة، فيما سجل غياب كبير لعدد من التنظيمات السياسية التي كانت تخرج مع العدل والإحسان قبل سنة في إطار الحراك الاجتماعي والسياسي لحركة 20 فبراير. مسيرة العدل والإحسان في مدينة آسفي المخلدة لذكرى وفاة كمال عماري عرفت أيضا رفع شعارات قوية تتهم جهات أمنية بالتسبب في وفاة عماري. كما سجل مراقبون قيام جماعة العدل والإحسان بإخفاء ترقيم اللوحات المعدنية للسيارات المشاركة في المسيرة، والتي كانت تحمل مكبرات الصوت وعددا من اللجان التنظيمية. وأفادت مصادر ذات صلة أن الدراجة النارية، التي كانت بحوزة كمال عماري عشية مشاركته في مسيرة حركة 20 فبراير، التي قيل إنه تعرض خلالها لاعتداء من قبل قوات الأمن، اختفت نهائيا ولم يتم تسليمها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة من قبل الوكيل العام للملك بالتحقيق في ظروف وملابسات مفارقة كمال عماري الحياة أياما عديدة بعد مشاركته في مسيرة حركة 20 فبراير السنة المنصرمة. وكان شقيق الراحل كمال عماري قد صرح بأن العائلة مستعدة لتسليم الدراجة النارية للراحل إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الدفع بتقدم التحقيقات القضائية المرتبطة بظروف وفاته، قبل أن يتضح بعد ذلك أن الدراجة النارية التي يشتبه حملها آثار حادثة سير لم تسلم حتى الآن إلى الجهة المكلفة بالتحقيق، بالرغم من مرور سنة على تاريخ وفاته. وكانت مسيرة العدل والإحسان قد انطلقت يوم السبت الأخير من شارع عبد الرحمان الوزاني بأحياء آسفي الجنوبية لتنتهي أمام مستشفى محمد الخامس حيث فارق كمال عماري الحياة ظهيرة 2 يونيو 2011، فيما بقيت ظروف وملابسات وفاته غير واضحة، حيث تشير رواية جماعة العدل والإحسان إلى أن تعرضه لاعتداء من قبل قوات الأمن كان سببا في وفاته، فيما تشير جهات أمنية إلى قرائن مادية تفيد بتعرض كمال عماري لحادثة سير على متن دراجته النارية.