وجه الشيخ السلفي عمر الحدوشي انتقادات لاذعة إلى المدير العام للمندوبية العامة للسجون وإعادة إدماج السجناء، حفيظ بنهاشم، في لقاء نظمه منتدى الكرامة ومنظمة التجديد الطلابي حول الوضع الحقوقي بالمغرب، في إحدى دور الشباب بوسط مدينة فاس، مساء يوم الجمعة الماضي. وقال الحدوشي، وهو يستعرض الأوضاع داخل السجن كما عاشها قبل مغادرته له، إن الوضع الحقوقي في المغرب كارثي، و«هو وضع مشرق فقط في الشعارات». واعتبر بأنه ما دام حفيظ بنهاشم هو الذي يشرف على إدارة السجون فإن السجون لا يمكن أن تتقدم، وتحدث عن انتشار عدد من المظاهر الشاذة بها كاللواط والتعذيب والمخدرات والاغتصاب والسحاق، وإدخال النساء من خارج السجن إلى أماكن الخلوة لأباطرة المخدرات، والاتجار في أماكن النوم التي يصل ثمنها في بعض الحالات إلى 7 ملايين سنتيم، مشيرا إلى أنه لا وجود للإدماج ولا التأديب داخل السجون، و«لكن هناك التعذيب». واستعاد الحدوشي وهو يوجه انتقاداته إلى إدارة السجون جزءا من «معاناة» السلفيين، واصفا بنهاشم ب«إرث» الراحل إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق. وقال القاضي السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، جعفر حسون، إن تنفيذ العقوبات في المغرب تتم في شروط لا تستجيب كثيرا للكرامة الإنسانية. واعتبر بأن الإدارات السجنية بعد فصلها عن وزارة العدل دخلت في شبه مواجهة مع السجناء، الذين يتحدث عدد منهم عن ممارسات مشينة ومهينة، وكل هذا يحدث في سياق جديد وفي ظل وثيقة دستورية جديدة «تعد بالجنة الحقوقية»، حسب تعبير حسون. كما تحدث القاضي السابق حسون عن رجوع المغرب إلى نفس المربع الحقوقي، الذي سبق للمغرب أن أسس من أجله هيئة الإنصاف والمصالحة، للنبش في الذاكرة الأليمة للدولة، وجبر الأضرار، وتعويض الضحايا، والخروج بتوصيات للقطع مع الماضي. وانتقد حسون قانون الإرهاب وما عرفه ملف 16 ماي من «تجاوزات» على مستوى مساطر التحقيق، وشروط المحاكمة العادلة، وما عرفته الأحكام من «قساوة». وسار عبد الصمد الإدريسي، محام وعضو منتدى الكرامة، في نفس الاتجاه، إذ وصف الوضع الحقوقي في المغرب منذ 2001 إلى 2011 ب«الانتكاسة» الحقوقية الكبيرة، بسبب ما سادها من اعتقال واحتجاز واختطاف، يقول الإدريسي، الذي أشار إلى استمرار وجود انتهاكات في ظل الدستور الجديد. وأكد الإدريسي أن الرهان الأساسي هو «تصفية تركة الماضي»، التي وصفها بالتركة المثقلة بالانتهاكات.