شباط: ملف ابني مفبرك وهناك جهات تشوش على الحكومة

قال إن الواقفين وراء هذا الملف يحاولون الإيقاع بينه وبين وزير العدل و«فصل» العدالة والتنمية عن الاستقلال

وجه عمدة فاس انتقادات لاذعة إلى القضاء بفاس، واستغرب شباط الحيثيات التي استندت عليها المحكمة الابتدائية
في المدينة لإدانة أحد أبنائه بالسجن النافذ، وإغلاق الحدود في وجه الثاني. وجدد شباط انتقاد حزب الأصالة والمعاصرة ووصفه ب»الحزب الأغلبي»، كما انتقد عودة قياديه إلياس العماري إلى الواجهة، عبر بوابة المكتب السياسي للحزب. كما انتقد أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مسيرة «الكرامة أولا»، التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، وقال إنها كانت كلها قذفا وسبا في حق رئيس الحكومة لأنه أراد محاربة الرشوة والإصلاح ولأنه رجل شفاف وواضح، واعتبر كل «من يشوش على الحكومة»، بأنه «يشوش على الدولة»، موضحا بأن هناك «لوبيات تبحث عن عدم استقرار هذا الوطن».
- بعد إدانة ابنك الأكبر نوفل في قضية تتعلق بالمخدرات الصلبة، قررت المحكمة إغلاق الحدود في وجه ابنك الأصغر نضال، مع حجز جواز سفره، ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
الأمر يتعلق هنا بحرب تشن على عائلة حميد شباط كما كانت معلنة في السابق، والفرق هو أن القضاء كان دائما في الحياد، رغم أن الملفات تحرك من قبل النيابة العامة، التي هي تابعة لجهاز معين. اليوم بدأنا نلاحظ - وهذا مؤلم - أننا نفقد استقلالية القضاء، في الوقت الذي عين صاحب الجلالة هيئة لتقديم إصلاحات حقيقية حول العدل بصفة عامة. العدل الذي هو أساس الحكم هو موضوع كل المغاربة، والشعب تواق إلى العدل في كل شيء، خصوصا في سلك القضاء، لأن القضاء يمكن أن يظلم وأن يخلق صعوبات للدولة من ناحية الاستثمار، ولا يمكن لأي مستثمر أن يدخل دولة ليس فيها قضاء عادل، وليست هناك استقلالية حقيقية، ولا دراسة موضوعية للملفات. عندما تأملت ملف نضال شباط، لاحظت أنه الابن الرابع الذي أُدخل في مثل هذه القضايا، ولم يبق الآن سوى الابنة ريم، وعلينا أن ننتظر المحطة المقبلة. هذا قلته وأكدت عليه، وهذا لا يرهبنا بقدر ما يطرح علي شخصيا وعلى الرأي العام عدة تساؤلات. فنضال ضحية في الملف لأنه اقتنى سيارة من شخص معروف، والسيدة التي أدخلت السيارة إلى المغرب عبر الجمارك منذ سنة 2008 معروفة. وكنا ننتظر منذ سنة ونصف أن ترجع السيارة إلى صاحبها، أي لنضال شباط، الذي اشترى السيارة بثمن منطقي وببطاقة رمادية مغربية ولوحة مغربية، وثلاثة مفاتيح، بمعنى أن وضعية السيارة سليمة، وتم التسجيل وكان ينتظر الورقة الرمادية باسمه، بعدما كانت الورقة الأولى باسم الشخص الذي كانت لديه الوكالة، علما أن 90 في المائة من السيارات في المغرب كلها بالوكالة، وهذا ما يعرفه الجميع. وجميع أجهزة البلد تبيع بدورها هذه السيارات لكي يكملوا للناس أجورهم، إلى جانب الأراضي والعقارات، وغيرها.
كان على وكيل الملك أن يجري بحثا حول كيف دخلت السيارة المغرب، وأصبحت مغربية، وليس إقناع الجمارك بأن ترفع دعوى ضد من لديه السيارة. هذا لم يسبق له أن وقع في المغرب. ألأنه نضال شباط كان يجب أن تعقد الأمور وأن تثار ضجة إعلامية في أول جلسة سرية؟. أنا شخصيا علمت بالقرار عبر الإعلام الإلكتروني، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل هناك قضاء استثنائي في مدينة فاس، مع العلم أن الملف كان بيد الدرك، والدرك قام ببحثه، ومحضره واضح، فإذا بالنيابة العامة تحول الملف إلى الشرطة. المحطة التي أوقفت فيها السيارة قبل أن يحجزها الدرك كانت خارج المدار الحضري، فهي بذلك تابعة للدرك. والعلاقة بين النيابة العامة والشرطة هي التي أبحث دوما عن لغزها، والتي تحور فيها الملفات وتفبرك، ودائما الأبناء يتحولون من ضحايا إلى متهمين، وهذا خطير جدا.
- ما يعاب عليك أنك تسيّس قضايا عادية تجرى أمام المحاكم، وهي شبيهة بعشرات القضايا التي تدرج في المحاكم بشكل يومي.
لم يسبق لي أن سمعت بأن هناك مواطنا تحول من ضحية إلى متهم، وهذا لن أقبله لأنني مسؤول في هذا البلد. هناك من أبنائي من فتح له ملف بناء على إشاعة. وهذا مكتوب في المحضر. أنا لا أفهم كيف أن شخصا سجينا يقول إنه يبيع خارج السجن ويعتد بكلامه، أو سجين محكوم سنوات سجنا ويؤدي الشهادة. أنا لم يسبق لي أن رأيت رقما هاتفيا فيه فقط 9 أرقام وتم اعتماده بأنه يخرج الرسائل القصيرة. هم يقولون إنهم لم يعثروا بعد على السيدة التي أدخلت السيارة من الخارج منذ حوالي سنتين. الشخص الثاني أخبرهم بأنه عمد إلى تحرير الوكالة لأنه فقير، وهل الوكالة يحررها الموظفون السامون؟ الوكالة يعتمدها الناس البسطاء، ويؤدون تبعا لذلك مبالغ بسيطة. أمن فاس انتقل إلى الدار البيضاء، وأخبرهم مصحح الإمضاء بأن التوقيع ليس له. هل هم خبراء؟ هذه أمور تحز في النفس. الهدف من هذا كله ومن الإساءة لعائلة شباط هو التشهير. لماذا؟ هذا هو السؤال المطروح.. لأن حميد شباط قيادي سياسي.
- ما هي الجهة التي تتهمها بالوقوف وراء هذا التشهير؟ ولماذا لم تطالب وزير العدل بفتح تحقيق بخصوص ما تتحدث عنه في تصريحاتك؟
نحن طالبنا في الملف السابق عبر الصحافة والحزب والبرلمان بإحداث لجنة خاصة لدراسة هذه الملفات، ولكن اليوم يقال لماذا تتحدث عن القضاء؟ ولكن هذه اللجنة التي أحدثت لإصلاح القضاء، لماذا أحدثت؟ هل نصلح شيئا صالحا؟ هناك لوبيات تقاوم هذا الإصلاح وتهدد البرلمانيين وتهدد قياديين في أحزاب وطنية والناس الذين لهم الجرأة. لا أعرف عماّ يبحثون.
هذا الموضوع يهم الجميع، والتدخل غير مشروع اليوم بعد الدستور الجديد. وهذا ما أعتبره من بين المخططات لإفشال العمل الحكومي. لقد تتبعتم مسيرة الدار البيضاء، التي خرجت فيها نقابتان كانتا نقابة واحدة وافترقتا، لكنهما اليوم نظمتا مسيرة واحدة، واليوم يريدون خلق الملفات لدفع نقابة الاتحاد العام وحزب الاستقلال للانضمام إلى الشارع. هناك هذه اللوبيات التي تبحث عن عدم استقرار هذا الوطن. لهذا نحن متريثون في اتخاذ القرارات، ونحن نهدئ منخرطينا، ولكن هذا ستكون له عواقب وآثار وخيمة، لأن المغرب في حاجة إلى الاستقرار والأمن لأن الظرف خطير. من يشوش الآن على الحكومة يشوش على الدولة، ومن يشوش على فاس يشوش على أول عاصمة للمغرب. ولهذا أقول عبر جريدتكم إن الأمور يمكن أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.
- وجهت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انتقادات لاذعة إلى الحكومة قبل نزول هاتين النقابتين إلى الشارع، وانسحبت من جلسة للحوار الاجتماعي.
عندما كان الوزير الأول هو السيد عباس الفاسي، اتخذت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب توجه النقابة المستقلة، رغم أننا نلتقي مع حزب الاستقلال في عدة قضايا. آنذاك كانت هناك استقلالية وحرية للتعبير. اليوم نحن مع الشارع، ونقدنا هو نقد الأخ لأخيه. ويمكن أن أقول إن بداية الحكومة هي بداية موفقة في عدة قضايا. ولكن المشكل فيما يخص تحريك الاقتصاد، وعلى رئيس الحكومة أن يعقد لقاء مستعجلا مع وزير الداخلية، ومع الولاة والعمال، والمراكز الجهوية للاستثمار، ويجب تسريع المساطر الإدارية، وعدم عرقلة مشاريع البلاد...، هذا ما سيمكن من تحقيق نسبة نمو ممتازة، رغم أنه لم يبق في السنة سوى أشهر. الإدارة هي التي تعرقل الاستثمار، ولهذا يمكن أن تكون 3 إلى 4 في المائة من نسبة النمو عبر الولاة والعمال.
مسيرة الدار البيضاء كلها قذف وسب في حق رئيس الحكومة لأنه أراد محاربة الرشوة والإصلاح، وهو رجل شفاف وواضح.
- ما طالبت به هذه النقابات هو كرامة العمال والفلاحين والمأجورين وبسطاء الشعب.
لا يمكن أن يكون لدينا خطاب مزدوج على مستوى الحركة النقابية. نحن من طلبنا من الحكومة السابقة إخراج وبسرعة قانون النقابات المهنية وقانون تنظيم الإضراب. وهذا كتبناه في المحضر. اليوم من وقع على المحضر يعارضه، لأنه في الأمس كان في الحكومة واليوم هو في المعارضة. وهذا شيء يفقد مصداقيتنا كقيادات نقابية. كم عدد المنخرطين اليوم في النقابات كلها؟ إن 90 في المائة يوجدون خارج الإطارات النقابية، وهذه النسبة هي التي نبحث عنها كاتحاد عام، واليوم بعض المركزيات النقابية هي التي تعطل هذه القوانين.
- أنت انتقدت أداء الحكومة وانسحبت من الحوار الاجتماعي.
لا. لم أنتقد الحكومة، بل انسحبت فقط من أول جلسة للحوار الاجتماعي، وقلت إنه من غير المعقول أن نتوصل بجدول أعمال الاجتماع في القاعة. لقد تضمن هذا الجدول نقطا كان يجب أن ندرسها قبل أن نتوجه إلى الاجتماع. وفي البلاغ الذي تليته وسط الاجتماع أشرت إلى ذلك. النقطة الأخرى التي أثارت نقاشا تتعلق بتصريح لأحد الوزراء في حق الحركة النقابية، وهناك بعض المناطق التي تعرض فيها نقابيونا إما للاعتقال أو للضرب، واعتبرنا أننا بدأنا نفقد الحرية النقابية. والحكومة كانت وقتها تهيء كراسيها، وقد وقع وقتها محاربة للعمل النقابي، وتأكد منها رئيس الحكومة شخصيا، خصوصا في قطاع التكوين المهني والنقل. ويومين بعد ذلك استمر النقاش. اليوم ما دام الحوار مستمرا، إذن لننتظر تتمة الحوار.
- تحدثت عن وجود مخططات لإفشال العمل الحكومي. ما هي المؤشرات التي تتوفر عليها، خصوصا أنك وجهت اتهامات سابقة إلى ما تسميه الحزب الأغلبي، وإلى أحد قيادييه؟
بكل وضوح، كان لدي موقف من الحزب الأغلبي منذ البداية. ولما توضحت الرؤية عن الهدف من تكوين هذا الحزب أصبحت لدي رؤية مخالفة. ومنذ سنتين وأنا أخوض المعركة لوحدي، لأنني كنت أرى بأن هناك محاولة ل«تونسة» المغرب عن طريق حزب واحد. وكان البعض يعتبر بأن هذه هي نهايتي. ولما جاء الحراك العربي دخلت على الخط بعض الأحزاب المعارضة، وأصبح النقاش في الشارع. في المؤتمر الأخير تم تصحيح بعض الأوضاع، ولكن بعد ذلك كانت هناك إضافات لبعض الأشخاص المعروفين، وبدأنا نطرح السؤال: هل هدأ الشارع؟ وهل عادت الأمور إلى وضعها السابق لكي يبدأ هؤلاء الأشخاص بالتحرك داخل قيادة حزب «البام»؟.
- تقصد إلياس العماري؟
هذا الشخص أعرفه جيدا، وأعرف علاقاته. هذا الشخص كانت لي معه علاقة وطيدة، ولم يسبق أن كان بيننا خلاف كبير، ولكن كانت هناك خلافات حول الوطنية، ومحاربة القبلية، ومحاربة خلق الفتنة فيما يخص الراوفد، وتكوين الاختلاف في المغرب، وفي قضية الوحدة الترابية، ومخيم اكديم إزيك، وقرار البرلمان الأوربي حول الصحراء. هذه القضايا أختلف فيها مع إلياس العماري، والناس الذين يسايرونه في نفس الخط، ونحن نقول إن المغرب لكل المغاربة، فرفقا بهذا الوطن. وإذا كان للناس بعض الذكاء فليستغلوه في عمل الخير. يجب أن يصفى الجو لأننا لم نخرج بعد من عنق الزجاجة، فلا زال هناك احتقان اجتماعي، والأمور غير مضبوطة بما يكفي، ولنترك الحكومة تشتغل، والمجالس تشتغل. فالجماعات المحلية لم تتوصل بميزانياتها بعد، وهذه أول مرة يحدث فيها هذا الأمر في تاريخ المغرب.
- تحدثت في أحد تصريحاتك عن احتمال دخول أطراف في حزب الاستقلال على خط إثارة ملفات أبنائك بعدما أعلنت عن نيتك الترشح لخلافة عباس الفاسي.
لا. أنا لم أقل هذا الكلام. قلت إن الناس الذين خلقوا هذا الملف ربما فعلوا ذلك ليظن شباط أن هناك من تآمر عليه داخل الحزب، وقلت إن هذا لن يحدث، وهو أمر مستحيل، أو ليظن شباط أن وزير العدل الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية هو من يقف وراء تحريك هذا الملف. وقلت إنني أعرف من هو وزير العدل. هو محام ورجل نزيه، ورجل كانت له ملفات في فاس، وكم مرة خرج من محاكم فاس وهو غاضب. لقد تتبعتم بلاغ اللجنة التنفيذية، وهو بيان شديد اللهجة، وفيه تضامن واضح...واليوم وصلت التوقيعات على الصعيد الوطني إلى حوالي 200 ألف توقيع للتضامن.
- لكن العلاقة بين الاستقلال وبين حزب العدالة والتنمية في الواقع ليست على ما يرام. إذ سبق أن اتهمت هذا الحزب بالمدينة بالتشدد والتطرف والإرهاب؟
أبدا. ما حدث في دورة فبراير يؤكد العكس. اليوم الحزبان معا يخوضان معركة الإصلاح ومعركة بناء مؤسسات قوية، وفصل السلط، وهذا ما نسميه بتنزيل الدستور. وهناك بعض الأشخاص يخلقون بعض المشاكل المحلية لأسباب تافهة، إما لربح مقعد أو مقاعد أو لربح الانتخابات المقبلة. وأنا أقول لهم وهم بعض المستشارين دعونا نصلح ما يمكن إصلاحه، إلى أن نصل إلى الانتخابات الجماعية، التي لا زلنا لم نعرف تاريخها بعد.
- في فاس يقوم العدالة والتنمية بمعارضتكم، وهو يقول إنه ليس ضد حزب الاستقلال ولكن ضدك شخصيا؟
هذا هو المشكل. جل الأحزاب تقول هذا منذ أن جئت إلى رئاسة المجلس الجماعي. وحميد شباط هو المنسق الجهوي لحزب الاستقلال ولا كلام مع أي شخص سوى مع حميد شباط، وهذه قوانين حزب الاستقلال. لقد قالها الاتحاديون، وفشلوا، وأنتم تعرفون ما يحدث اليوم. هناك مصلحة المدينة أولا.
- لكن هذه الأحزاب تراهن على تراجعك في الانتخابات القادم.
في الانتخابات الأخيرة كانت لدي إضافة 5000 صوت. ولكن في الإعلام قيل إنني حصلت على المقعد الرابع بصعوبة. المقعد الرابع حصل عليه الدكتور الاتحادي محمد عامر، وليس هناك من نجح وقدم الطعن غيري، لأن الأمر يتعلق ب22 ألف ورقة ملغاة. اليوم تعرف المدينة إنجازات كبيرة، ومنتزهات، وفضاءات للبلدية.
- لكن هناك أيضا أحزمة البؤس المحيطة بالمدينة وهناك الجريمة...
الاقتتال الذي يوجد في أمريكا لا يوجد في أي مكان في العالم، وبكل أنواع الأسلحة، والجريمة قد خلقت مع الإنسان، ولا يمكن أن نقول إن كل شيء جيد، لكن مع ذلك نجد قاعات مغطاة في عدد من الأحياء الشعبية. وتم إصلاح عدد من الملاعب والطرق ومداخل فاس العتيقة...
- وأين وصل الشاطئ الاصطناعي؟
الدراسات التي قمنا بها لا زالت في طريقها، والصفقة مرت، وستأتي الموافقة على 7 مسابح ونبدأ الأشغال. وقد بدأنا في البنية التحتية. توقيف مجاري المياه في منطقة واد فاس أخرت نوعا ما المشروع، لكن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح، ونحن نحاول أن نخلق الغنى والثروة للبلد. في الأمس كان المياوم معطلا، والآن يوجد في فاس أشخاص من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال يشتغلون في قطاع البناء وفي جميع الحرف كأيدٍ عاملة وبالأثمنة المتعارف عليها في المغرب. هناك تطور في المدينة ومشروع الكاميرات في المدينة من أحسن ما هو موجود على الصعيد الوطني.
- لكن هناك من يقول إن هذه الكاميرات لا تلتقط سوى المشردين في الشوارع الكبرى.
لا أبدا. الكاميرات اليوم مكنت من ضبط حوالي 150 حالة. والمتوخى منها هو الوقاية. وأول ما بدأت في العمل ضبطت عصابة وهي تستعد لدخول المدينة العتيقة.
- لكن عددا من المعتقلين بتهم الاعتداء والسرقة بالسلاح الأبيض تتم متابعتهم في حالة سراح لدى إحالة ملفاتهم على المحكمة.
هذا موضوع آخر. وهذا سؤال تطرحه علي ساكنة فاس يوميا. ولكن لما يصرح العمدة أو يوجه رسالة إلى وزير العدل يتم الانتقام من عائلته. وهذا ألفته. عندما أقول لا للخمر، يعمدون إلى التوضيح بأن ابن العمدة يتناول الخمور. وعندما نقول كفى من الحشيش والقرقوبي أمام المدارس، فإنهم يبينون أن ابن العمدة هو من يبيع القرقوبي. وعندما نقول كفى من كوارث النصب والاحتيال يقولون إن ابن العمدة هو من ينصب...هذه ثلاث سنوات وابني متهم باغتصاب قاصر، ولم نجد هذه الفتاة القاصر، وتم حفظ الملف. هذا هو مشكل الانتقائية الذي نتحدث. من حكم في ملف ابني نوفل هو زعيريطة، مع العلم أنه شهد ضد الكثير، وتراجع عن شهاداته.
- عندما نشر وزير التجهيز لائحة «الكريمات» انتقدت القرار وقلت إنه يدخل في إطار الشعبوية، ودافعت عن استفادة أبناء الشعب من هذه «الكريمات». والآن هناك نقاش حول لائحة تعيينات الولاة والعمال. كيف تنظر إليها؟
أنا لم أنتقد اللائحة. لقد انتقدت قضية التشهير بالناس. لقد قلنا إن المشكل هو في حصول العائلات الغنية على هذه الرخص، أو حصول البعض على العشرات منها، أما أن يحصل عليها لاعب كرة حصل على كأس أفريقيا أو ملاكم أو مقاوم، ويعيش من عائداتها، فهذا أمر عادي. هذه اللائحة حزب الاستقلال هو الذي أعدها، والأمانة العامة للحكومة هي التي أخرجتها، وما ننتظره هو كناش تحملات يضبط هذا الميدان. نحن ضد الريع بكل أنواعه، ولكن عن طريق القانون. هناك من يكري هذه الرخص ب1500 درهم، ونحن نقول إن هذا الموضوع من اختصاص المؤسسة الملكية، ويجب احترام المؤسسات، لأن «الكريمة» هبة ملكية تسلم إما في زيارة ملكية، أو أثناء مصادفة صاحب الجلالة، في إطار العطف الملكي. ولكن نحن ضد من يستفيد من أكثر من «كريمة».
- بعض قياديي العدالة والتنمية صرحوا بأن بعض الولاة والعمال فاسدون.
حزب العدالة والتنمية كان قبل أن يدخل إلى الحكومة يقول إن كل شيء فاسد. اليوم هناك عهد جديد. دستور جديد ورئيس حكومة لديه اختصاصات، وأظن أن استراتيجيته واضحة، وهي إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يتمكن من معرفة طريقة تدبير الشأن العام. وبعد ذلك سيرى الصالح من الطالح. يمكن أن يكون رئيس الحكومة قد ارتأى تجديد الثقة في هؤلاء الولاة والعمال في انتظار أن تنضج الأفكار، واتخاذ القرارات في التوظيفات السامية، ويمكن أن يكون هناك من ظلم. ولكن بالنسبة إلى تجربتي مع الولاة والعمال، باستثناء وال واحد عرقل تنمية المدينة، فلم تكن لدي مشاكل مع أي مسؤول.