اعتبر عمدة فاس، القيادي الاستقلالي، حميد شباط، أن قرار محكمة فاس القاضي بسحب جواز ابنه الأصغر نضال شباط، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه رهن المراقبة القضائية، في قضية تتعلق بتزوير وثائق سيارة، يدخل في إطار ما أسماه «الحرب المعلنة» ضده. واتهم شباط إلياس العماري، القيادي البارز في الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء هذه «المضايقات» التي تتعرض لها عائلته، مشددا على القول في حوار مع «المساء» (ينشر غدا) إن العماري يستهدفه. وانتقد شباط القضاء بفاس، وقال بهذا الخصوص: «إننا بدأنا نفقد استقلالية القضاء». وربط عمدة فاس بين إثارة هذا الملف الجديد وملف ابنه الأكبر، نوفل شباط، الذي أدانته المحكمة نفسها بثلاث سنوات حبسا نافذا في ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وقال إن جل أفراد عائلته يتعرضون لمتابعات. واستغرب أن تتم متابعة ابنه، الذي هو ضحية، كمتهم في ملف يعود إلى سنة 2008، وأن يتم نقل الملف من تحقيقات الدرك إلى تحريات الأمن. وربط شباط بين هذه الملفات وبين وجود مخططات لإفشال العمل الحكومي، والتفريق بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. ودافع عمدة فاس، وأمين عام نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن التقارب بين الحزبين. وبالرغم من التحالف بين الحزبين في الحكومة، فإن علاقتهما في المدينة تعرف توترا مفتوحا عادة ما ينتهي باتهام عمدة فاس لمستشارين من حزب العدالة والتنمية بالتطرف والتشدد والإرهاب، فيما لا يتردد هؤلاء المستشارون في اتهام شباط بالفساد. وأكد عمدة فاس أن الحزبين يتقاسمان نفس المرجعية، ويدافعان عن نفس القيم. وذكر عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بأن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عندما كان محاميا، غادر قاعة المحكمة بفاس غاضبا، وأورد بأن الوزير على إطلاع بأوضاع القضاء بالمدينة، في «تزكية» منه للانتقادات نفسها التي وجهها إلى النيابة العامة بمحكمة فاس. وانتقد أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خروج كل من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في مسيرة «الكرامة أولا»، يوم الأحد الماضي، موردا بأن الحكومة تعمل من أجل تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وقال إنه ينبغي أن تتضافر جهود الجميع من أجل تشجيع الاستثمار، عبر تسهيل المساطر والإجراءات الإدارية، وهي من المهام الأساسية المنوطة بالولاة والعمال.
