كشف مصدر مطلع أن وفدا برلمانيا قد تشكل من أجل القيام بمهمة استطلاعية إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية في جماعة «اللوطية» في إقليمطانطان، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء حادث الحريق الذي عرفته المحطة في ال26 من أبريل الماضي. وعملت «المساء» أن اللجنة راسلت، أمس، فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن، في الموضوع واقترحت عليه أيام 7 و8 و9 من يونيو المقبل للقيام بهذه المهمة. وأكدت مصادرنا أن عمل هذه اللجنة يأتي في إطار المهام التي تقوم بها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن البيئة، حيث سيقود هذه ا المهمة الاستطلاعية أحمد التهامي، رئيس اللجنة، إضافة إلى عضو عن كل فريق نيابي أو مجموعة نيابية، سينتقلون إلى المحطة الحرارية في طانطان للوقوف على حيثيات الحادث والخسائر المادية والأضرار البيئية الناتجة عنه. وأكدت مصادرنا أن اللجنة ستجري لقاءات مكثفة مع علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، ومع مدير محطة توليد الطاقة الكهربائية في طانطان وعددٍ من المسؤولين عن مختلف المصالح التقنية والإدارية في المحطة، للوقوف على خلفيات وأسباب حادث الحريق، الذي أتى على أربعة صهاريج. وتتحدث أنباء عن أن الصهاريج التي تم وضعها لتخزين مادة «الفيول» تدخل في إطار صفقة بحوالي 7 ملايير سنتيم، أبرمها المكتب الوطني للسكك الحديدية مع شركة إسبانية تكلفت بإنجاز هذا المشروع، وما زالت في طور التسليم والتجريب. وكانت المحطة الحرارية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء في جماعة «الوطية» (على بعد 25 كيلومترا جنوب مدينة طنطان) قد عرفت حريقا مهولا أتى بشكل كامل على صهريج كان يحتوي على حوالي 240 طنا من مادة «الفيول»، وألحق أضرارا كبيرة بثلاثة صهاريج أخرى. وفيما استُبعِدت فرضية العمل الإجرامي، تحدثت الأنباء التي تم تداؤلُها آنذاك عن إمكانية وجود خطأ بشري، حيث إن أشغال التلحيم كانت تجري على مقربة من الحاوية التي تحتوي على 240 طنا من مادة «الفيول»، مما تسبب في تناثر شظايا التلحيم في الحاوية، متسببة في اندلاع الحريق.