ابتدائية أكادير تدين حارسين بالحبس النافذ

بعد تورطهما في النصب على خياط وسلبه 152 ألف درهم

أدانت ابتدائية أكادير «الحسين. ر» و «سعيد. ب» بسنة واحدة حبسا نافذا و500 درهم غرامة وبأدائهما متضامنين تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم للمطالب بالحق المدني، بعد متابعة الأول بالنصب والاحتيال ومتابعة الثاني بنفس الأفعال مع إضافة انتحال صفة.
الظنينان اللذان يشتغلان حارسين بشركة مكلفة بأشغال توسعة المركب التجاري سوق الأحد بأكادير تورطا في النصب والاحتيال على خياط وتمكنا من ابتزازه وسلبه مبلغا ماليا يقدر 152 ألف درهم، مع العلم أن الإثنين ينحدران من نفس البلدة وهما صديقان منذ الطفولة ويقطنان معا بغرفة واحدة في ملكية الشركة.
وتعود وقائع الملف عندما استغل الظنين الأول «الحسين. ر» معرفته بالضحية «إبراهيم. ب» الذي طلب منه أن يبحث له عن محلين تجاريين بالجناح الجديد بالمركب التجاري المذكور، فطرح طلب الضحية على الظنين الثاني «سعيد. ب» فاقترح عليه الأخير تزوير قرارات تفويت المحلات بهذا السوق، خاصة أنه شاهد نموذجا لهذه القرارت معلقا بأحد محلات الحلاقة التي يتردد عليها بنفس السوق، فاعتقد أنه سهل التزوير، وبعد أن اقتنع الظنين الأول ب»وجاهة» فكرة زميله أخبر الضحية هاتفيا بأن هناك سيدة كانت قد استفاذت من محلين تجاريين بالسوق وأنها ترغب في تفويتهما للغير وطلب منه تزويده فورا ببعض الوثائق الضرورية لمباشرة عملية التفويت، خاصة التصريح بالشرف ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وطلب منه الشروع في أداء الثمن الإجمالي، والذي سيستفيد منه، حسب زعمه، الخليفة المكلف بالسوق بدعوى أنه مجرد وسيط لرجل السلطة المذكور، فسلمه الضحية شيكا بمبلغ 20 ألف درهم وعلى الفور قام باستخلاصه واقتسامه مناصفة مع شريكه. الضحية عندما كان يتصل بالظنين الأول الحسين، كان الأخير في كل مرة يطالبه بمزيد من المبالغ المالية، مدعيا أن الخليفة هو من يلح على التعجيل بدفعها، وكان الظنين الثاني هو من يمثل دور الخليفة وينتحل صفته ويتواصل من حين لآخر مع الضحية من هاتف الظنين الأول لتأكيد صحة مطالبته بالمبالغ، ولم يتسلم قرار التفويت المزور إلا بعد دفعه مبلغا إجماليا وصل إلى 152 ألف درهم . وفي معرض الاستماع إلى الحسين ر صرح بأن شريكه هو من أحضر إلى مسكنهما قرارات التفويت المزورة ويعملان على استنساخها مع طابع المجلس البلدي الذي تحمله ثم يضعان عليها رقما وهميا، لكن الظنين الثاني سعيد ب نفى ذلك واعترف فقط بانتحاله صفة الخليفة، مدعيا بدوره أن زميله هو من أحضر قرارت المجلس البلدي المزورة.
وعند مواجهتهما من طرف الضابطة القضائية تمسك كل منهما بأقواله، وأثناء تفتيش غرفتهما تم العثور على مجموعة من القرارت الأخرى المزورة ومجموعة من نسخ البطائق الوطنية وتصريحات بالشرف اعترف الظنين الأول بأنه تسلمها من نفس الضحية وهي لأشخاص آخرين من معارفه يرغبون في محلات تجارية بسوق الأحد، وبعد انتقال الضابطة القضائية إلى قسم الشؤون الإدارية والقانونية ببلدية أكادير وعرض القرارات المحجوزة على المسؤول عن هذا القسم لم يتردد في القول بأنها مزورة منذ الوهلة الأولى ومع ذلك بحث في سجلات مصلحة الممتلكات فتبين له أن الأرقام التي تحملها هذه القرارت وهمية .