أحالت الشرطة القضائية في المحمدية، يوم الجمعة المنصرم، موظفا -شبحا في عمالة المحمدية على الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في البيضاء، متابَعا بتهم التزوير والنصب والاحتيال على شخصين باعهما، مرتين، ثلاثة محلات تجارية في ملكية بلدية المحمدية، وحصل على مبلغ 140 ألف درهم، مدعيا أن المحلات «مهداة» من طرف عامل عمالة المحمدية لكاتبه العام في نفس العمالة، وأن الأخير عهد إليه ببيعها. وتم ضبطه وبحوزته إحدى عشر طابعا تعود لعمالة وبلدية المحمدية والعشرات من الوثائق المزورة. وعلمت «المساء» أن عمالة المحمدية أصدرت في حقه مقرر توقيف عن العمل ووقف صرف راتبه الشهري، ابتداء من شهر يونيو الجاري، إلى حين صدور حكم المحكمة. وقد استغل المتهم لقاءه بالضحية الأولى (ح. ه.)، وهو مهاجر في الديار النرويجية، وأكد أن لديه «هْمزة» لا بد من أن يستغلها المهاجر، ليضمن لنفسه مشروعا استثماريا حين عودته نهائيا إلى أرض الوطن، وأن الكاتب العام في عمالة المحمدية استفاد من «هبة» من طرف العامل، عبارة عن ثلاثة محلات تجارية ضمن محلات أخرى خُصِّصت للطلبة المجازين والمعاقين، تقع في شارع المرابطين، وتحمل الأرقام المتسلسلة (15 و16 و17)، و أنه يمتلك كل وثائقها ورخص الاستغلال الخاصة بها، التي سيحولها مباشرة باسم المشتري. كما اصطحب الضحيةَ إلى مكان تواجد المحلات، حيث عاين المحلات التجارية المقابلة لدار الثقافة في عالية المدينة، وأكد له أن الكاتب العام يود بيعها ب240 ألف درهم وأن له عمولته الخاصة بعد إتمام البيع وطلب منه تسبيقا حدده في 500 درهم (قْهيوة) في انتظار الموعد الذي حدده معه من أجل إعداد الوثائق وإتمام البيع ومنحه مطبوعين من أجل ملئهما، ليوجههما -حسب زعمه- إلى رئيس بلدية المحمدية وعامل عمالتها، وهما طلبا الاستفادة من مشروع تجاري في شارع المرابطين، الأول باسم الضحية والثاني باسم ابن أخته المعاق، والذي وعده بأن ينال المحل مجانا وعاد ليطلب تسبيقا بقيمة 20 ألف درهم، في ثلاث مناسبات، وسلمه توصيلا مختوما بطابعين، أحدهما يعود لعمالة المحمدية والثاني عليه عبارة (أدى نقدا) بالفرنسية، مدعيا أنها رغبة الكاتب العام للعمالة، ليحصل على مبلغ 60 ألف درهم. عملية النصب نفسها راح ضحيتَها الضحية الثاني (ح. ف.)، حيث تمكن النصاب من إعادة بيع نفس المحلات للضحية الثاني، الذي سال لعابه على «همزة» النصاب، بعد اقتناعه بروايته عن «هبة» العامل لكاتبه العام، وحصل النصاب على مبلغ 80 ألف درهم، ليحصل على 140 ألف درهم، بعد أن باع الضحيتين «وهمَ» المحلات الثلاثة.
