أحدثت وزارة التربية الوطنية مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين كخطوة أساسية لإصلاح المنظومة التعليمية وتطوير مجال التكوين المهني، التي تشترط في الناجحين من هيأة التدريس أن يكونوا حاصلي ن على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية للولوج إلى هذه المراكز، وستخلق عددا من المناصب في شهر يونيو المقبل، لكن الأثر المالي لن يتم احتسابه إلا في سنة 2013، أي وقت التعيين. وقال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية في تصريحه خلال لقاء صحافي حول إرسال المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والذي نظم يوم أمس الثلاثاء في مقر الوزارة، إنه لا علاقة لإحداث هذه المراكز بالبرنامج الاستعجالي، الذي قال إنه يضم أمورا لا صلة لها بالتعليم، وإن إقحام بيداغوجيا الإدماج تم عن طريق الخطأ. وأضاف الوفا أن أهمية المراكز الجهوية للتربية والتكوين ستضع حدا لمشاكل التعيينات، حيث ستمكن هذه المراكز المترشحين من تعيينهم في الجهة التي ينتمون إليها، مشيرا إلى أن الأكاديميات توصلت بالميزانية للإشراف على مسألة التوظيف، كما أن الامتحانات والمباريات ستجرى، بدورها، على مستوى هذه المراكز لرد الاعتبار إلى التكوين والأستاذ وللتغلب على الفئوية في التعيينات. وبخصوص برنامج التكوين، أوضح الوفا أنه سيتم تجاوز الطريقة التقليدية في التدريس، إذ سيتم إدراج مواد ذات صلة بنوعية المهنة أو التخصص الذي سيزاوله رجل التعليم. ولتطوير أداء هذه المسألة، سيتم الاعتماد على تجارب رجال التعليم، الذين قضوا سنوات مهمة في هذا الباب، كما سيتم عقد شراكات مع خبراء أجانب يتوفرون على خبرة عالية تفوق 30 سنة في ميدان التعليم لتقديم عروض وعقد دورات تكوينية لفائدة رجال ونساء التعليم الجدد، حتى تكون مراكز التكوين بمثابة مرجع. وفي هذا الإطار، أكد وزير التربية الوطنية أن هذه الخطوة ستُمكّن من استقطاب حوالي 100 ألف أستاذ إلى هذه المراكز في غضون العشر سنوات المقبلة لتكوينهم وتحيين معلوماتهم للرقي بمنظومة التعليم، موضحا أن أخطر شيء في المنظومة التربوية هو الجودة والتخصص. وصرح الوفا بأن وزارته تعاني من خصاص مهول في الأطر التعليمية، مؤكدا لى أنه في حاجة، على الأقل، إلى 15 ألف منصب مالي، إلا أن هذا المطلب يصعب تحقيقه، على الأقل في الفترة الراهنة، لأن الإمكانيات، على حد قول وزير التربية الوطنية، لا تسمح بذلك، معتبرا أن مسألة التعجيل بإحداث هذه المراكز الجهوية ستقلل من حدة هذا المشكل. من جهة أخرى، أكد الوفا أنه سيتم حذف السلم التاسع تماما مع حلول السنة المقبلة، على اعتبار أنه لا ينصف رجل التعليم.