تنظر محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس في قضية مشاريع وهمية اتهم رئيس جماعة قروية بضواحي تازة بالوقوف وراءها، ب«التعاون» مع مقاول جرى الاستماع إليه بدوره في الملف من قبل أمن تازة، قبل أن تتقرر إعادة إحالة الملف على المحكمة، وحدد تاريخ 25 ماي الجاري للنظر فيه. وكان أعضاء في لجنة المالية بجماعة الصميعة القروية قد عمدوا، في شهر مارس الماضي، إلى الاستعانة بمفوض قضائي ل«إثبات» حالة طريق قُدمت أشغال، يفترض أنها جرت لإصلاحه، على أنها أشغال وهمية. وقال هذا المفوض القضائي في التقرير إنه لم يلحظ وجود أي آثار ورش أو إصلاحات حديثة العهد بهذه الطريق المؤدية إلى دوار الرحا بالجماعة، واستمع إلى مواطنين أكدوا له أن أجزاء من الطريق وضعت فيها «توفنة» منذ حوالي 9 أشهر، لكن من قبل مقاول مكلف من طرف المياه والغابات. وتشير وثائق للجماعة إلى أن مسؤولين بها قد وقعوا على أمر بدفع نفقة المشروع لفائدة المقاول. وبلغت القيمة المالية المرصودة لهذا «الإصلاح» حوالي 140 ألف درهم. وتم تحرير محضر استلام «المشروع» في 29 فبراير الماضي.